اتجاهات

موضوع الحلقة إعرف دستورك ضيفى الحلقة دكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وأمين لجنة الخبراء التى أعدت التعديلات الدستورية والدكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة
*********************************
رشا مجدى : الآن تتجه أبصار وعقول المصريين صوب لجنة الخمسين هذه اللجنة المعنية بوضع الدستور وذلك بعد أن انتهت لجنة الخبراء ال 10 من إعداد تعديلاتها ثم حدث الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الخمسين .. أغلب المصريين يعلقون آمال كبيرة على هذه اللجنة من أجل أن يكون لدينا دستور مواكب لطموحات وآمال كل الشعب ويعبر عن أهداف الثورة كل ما يهم الآن ألا يستغرقنا الجدل فى الدستور .. من سيجيب على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالدستور الجديد معنا دكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وأمين لجنة الخبراء التى أعدت التعديلات الدستورية والدكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة
فاصل
عبارة عن جزء من مؤتمر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بخصوص إعلان أسماء أعضاء لجنة ال50
رشا مجدى : دكتور صلاح هل ترى أن لجنة ال50 تعبر عن مختلف شرائح وفئات المجتمع المصرى أريد أن أسأل عن مدى قانونية ودستورية هذه اللجنة هل يمكن الطعن عليها أم أنها لا يصح
د.صلاح فوزى : التشكيل حسب ما أعلن واضح لدى إلى حد كبير جدا متوازن يمثل اتجاهات فكرية ومتنوعة وهذه هى النقطة التى تهمنا بالدرجة الأولى ليس بالضرورة أن يكون التشكيل مهنيين فنيين متخصصين فى الصناعة والكتابة الدستورية إنما توجد اتجاهات فكرية عديدة فهذا أمر جيد وبالتالى يحدث قدرا كبيرا من التوازن حين طرح الأفكار والرؤى الكلية أما عودة إلى قضية أن هناك طعون ممكن أن تطرح وما إلى ذلك أريد فقط أن أشير إلى نقطة قضية كيف تعمل الدساتير بطرق ديمقراطية مثل اللجان والاستفتاءات الدستورية كلمة الاستفتاء هى الفاصل هذه اللجنة شكلت بالنص الدستورى الذى شكلت بمقتضاه شكلت بطريقة صحيحة ومن ثمة القرار الذى نشر لها هو عمل من أعمال السيادة فى حالة رفع قضية لإلغاء لجنة ال50 ستقرر المحكمة بعدم الاختصاص بحسبان أن هذا القرار يندرج تحت طائفة تسمى أعمال السيادة وسيخسر المصاريف وأتعاب المحاماة
رشا مجدى : نريد أن نعرف مهمة لجنة ال50 .. الآن لجنة الخبراء انتهت من تعديلات دستور 2012 فماذا ستفعل لجنة ال50
د.طارق خضر : لو عدنا للمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 نص على لجنة ال10 ما يطلق عليها لجنة الخبراء 2 من مستشارى المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضية و2 من مستشارى مجلس الدولة و2 من مستشارين القضاء العادى و4 من أساتذة القانون الدستورى يقوم باختياره من المجلس الأعلى للقضاء إذن هذا التشكيل أدى إلى أن تقوم اللجنة بعمل أعجب الكثير من أساتذة القانون الدستورى .. الإدارة المحلية انتقلت إلى السلطة التنفيذية .. لجنة ال50 تنظر فى عمل لجنة ال10 اللجنة بالتشكيل الذى تعمدت أن أقوله جاء بالدستورى والقانونى هذه اللجنة دستورية – قانونية لجنة ال50 لجنة سياسية تقوم على موائمات سياسية
رشا مجدى : لماذا لم يقال عدد كذا ممثل عن الشباب لماذا حددنا 30 يونيو ولماذا حددنا تمرد
د.صلاح فوزى : أنا دائما يا أستاذة رشا ضد هذا التصنيف لأن التصنيف يوقعنا دائما فى فخ العزلة وبالتالى هذا يجرنا إلى النقطة التى كان يتحدث فيها سيادة المحافظ الدكتور طارق التعديلات .. قلت أن المفروض أن ندخل بعض التعديلات ، التعديلات كانت مطلقة وبالتالى تم تعديل 236 مادة تم إعداد دباجة للمشروع الذى خرجنا به قلنا تكريم شهداء الثورة أي ثورة نحن نخاطب الواقع فقسمنا ذلك من غير تقسيم ولا تصنيف ولا استبعاد
د.طارق خضر : حدث خطأ فى هذه التقسيمة الشباب كلهم مكملين لبعضهم 30 يونيو 2013 ثورة والذى يقول أنها انقلاب لا يفهم أى شئ وهى استكمال لثورة يناير 2011 القوات المسلحة رسخت هذه الإرادة الشعبية فى مضمون الثورة لا أريد أن يكون هذا نقطة توقع الشباب بعضهم مع بعض .. أقول لشباب مصر اتحدوا أنتم أجمل شباب العالم من يحاول الوقيعة بينكم يحاول الوقيعة بمصر
د.صلاح فوزى : المقصد ليس التقسيم إنما المشاركة الإيجابية جاء لنا حوالى 3300 صفحة مقترحات كان بها تكرار
رشا مجدى : مشروع مسودة الدستور أقرت أن نظام الانتخابات القادم هو الفردى أيهما انسب لمصر الآن هل نظام القائمة أم الفردى
د.صلاح فوزى : نحن لم نضع نظام الانتخاب الفردى الحكم أن المشرع يحدد النظام الانتخابى الذى يراه السؤال لماذا قلنا هذا النظام خلال الفترة الانتخابية ولمرة واحدة بكل بساطة هناك عملية حسابية عدد هيئة الناخبين فى مصر 52 مليون ويمكن أن يزدادوا عدد المنضمين للأحزاب السياسية لا يتجاوز 4 مليون فمهما حاولنا نعمل نسبة وتناسب بين المستقلين والحزبيين ممكن نتعثر تماما هناك تجربة فى القرن الماضى الآن لم يبدو أى نظام انتخابى بعواره الدستورى إلا الانتخاب الفردى كانت أمامنا ، الأحزاب الموجودة كثيرة على الساحة لكنها ضعيفة وهم فى حاجة إلى فترة زمنية ليشتد عودها
رشا مجدى : مواد الشريعة الإسلامية الخاصة بالمادة 219 التى تفسر المادة الثانية البعض يقول أن هذه المادة تم التوافق عليها من الأزهر والكنيسة لماذا تم وضع المادة 219
د.طارق خضر : صدر أحكام من المحكمة الدستورية العليا وتوترت أحكامها وترسخت فى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أحكام أو قطعية الثبوت أو قطعية الدلائل المادة 219 وأنا شرفت أنى كنت ضيفا مع سيادتك أثناء عرض دستور 2012 والانتقادات انتقدت المادة 219 فى الدستور لأنها ستدخلنا فى متاهات لا داعى لها ستدخلنا فى إشكاليات المجتمع المصرى كفاه فى ظل هذه الأمور أن يدخل فى هذه الإشكاليات لدينا مصادر الشريعة الإسلامية المنصوص عليها جماعة آل السنة ومصادر الشريعة الإسلامية القرآن والسنة والقياس والإجماع فى الرأى مبادئ الشريعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أوضحتها صراحة الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة القوانين تضع هذا فى حسبانها أنا أعلم أن هذه إشكالية بعض الأحزاب فى لجنة ال50 ستؤيد إلغاء المادة 219 وأحزاب أخرى ستتمسك بوجود المادة 219 سندخل فى المربع رقم 1 مرة أخرى وأنا أيضا مثلما خشيت أن أحدا يوقع بين الشباب أخشى أن بعض ممثلى هذا الحزب أو ذاك يستقيلوا أن ينسحبوا من لجنة ال50 اعتراضا على أن البعض سيتمسك بإلغاء المادة 219 أنا رأيى فى هذا الخصوص إن لابد من إلغاء المادة 219 دستور 71 عندما صدر كان ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ثم عدل فى 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حتى بعض أساتذتنا قال أن الخلاف كان لفظيا نقول المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا داعى للمادة 219 أحزننى حزنا شديدا ما قرأته أمس أن بعض أعضاء اللجنة الدستورية اعترضوا على وجود المادة 219 على الرغم من أنهم عند التصويت والتليفزيون يشهد فى الجلسة أنهم كانوا موافقين عليها الآن يقولون أنهم اعترضوا على نص المادة 219 .. هناك نقطة فى الانتخاب الفردى الذى قال عليه الدكتور صلاح أنا أحب الانتخاب الفردى فى هذه المرحلة لأن الأحزاب السياسية تمر بمنعطف خطير معظم الأحزاب السياسية لا يعرف الشعب المصرى عنه شئ لذلك وجودهم فى الشارع المصرى غير محسوس سنصغر الدوائر
د.صلاح فوزى : النظام الفردى ليس كله صحيح وليس كله عيوب ونظام القائمة مليئ بالعيوب وبه بعض المزايا القليلة بالإضافة إلى ما قاله الدكتور طارق نحن رأينا معلن أننا نريد إزالتها المادة 219 مادة مفسرة هذه ليست مبادئ وهى مادة مشوهة فى الصياغة ولا يمكن أن تكون مادة أرى أن هذا تضييق ولم تقدم حلا ولم تقدم تعريفا الأفضل إزالتها لأن الصياغة لابد أن تكون محكمة ومنضبطة ومنتجة هذه هى الصياغة التى يجب الالتزام بها المشرع الدستورى الآن
رشا مجدى : سنكمل معا الحوار لكن بعد أن نرى رأى الناس فى الشارع
تقرير
مواطنة : يكون هناك مواد دستورية تضمن الأمن فى الشارع نريد أن نرى أمن فى الشارع هذا هو مطلبنا الأول والأخير
مواطن : وجهة نظرى الشخصية فى الدستور الجديد إلغاء مجلس الشورى ، إلغاء ال50 % عمال وفلاحين تقليص سلطات الرئيس ، إلغاء البند الانتقالى لتحديد المواد الدستورية بأقل مواد ممكنة
مواطن 1 : أولا لا يوجد فرق بين أى طائفة من طوائف الشعب لا فرق بين مسلم ومسيحى لأن الدين لله والوطن للجميع
مواطن 2 : ما أراه من المرحلة التى نحن فيها الآن صعب جدا أن نقول أننا نريد كل شئ يكتب فى دستور كذا من وجهة نظرى هذه الفترة يكون هناك شئ اسمه دستور مؤقت نسير عليه فترة ثم بعد هذه الفترة نرى ماذا نريد
مواطن 3 : نريد دستور جديد يكون ملم بكافة طوائف الشعب ولا يوجد شئ اسمه حذف ال50 % عمال وفلاحين
مواطن 4 : نريد دستور به حرية وعدالة اجتماعية ويحافظ على كرامة الإنسان المصرى ويحافظ على أمنه وأمانه وأن يعطى للقوات المسلحة حقها فى حماية الأمن القومى والوطنى كما فعلت فى الأيام السابقة وأنها استطاعت أن تحمى هذا البلد وشعبها
مواطن 5 : الدستور الجديد يكون فيه مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة
رشا مجدى : دكتور صلاح إنشاء الأحزاب على أسس دينية فى الدستور ما أخباره
د.صلاح فوزى : كان لدينا نص موجود فى دستور 71 مانع يحظر أن تقوم الأحزاب على اساس دينى أو أن يكون على مرجعية دينية ، المرجعية الدينية لا نزاع عليها إنما المشكلة فى الأساس الدينى فى الحزب بمعنى أن يكون الدين محل خلاف سياسى سواء فى الممارسة أو عند الإنشاء إنما حزب يقول أنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا للمعايير لا مانع ، حزب البناء والتنمية أنشئ بموجب قضائى للمحكمة الإدارية العليا حزب مدنى ليبرالى لا يوجد أى مشكلة وكذلك حزب الوسط ، حزب الحرية والعدالة أنشئ بالموافقة العادية إذا الحزب استخدم الدين أثناء الممارسة يكون الحظر موجود
د.طارق خضر: استقبلت إلغاء مجلس الشورى بسعادة شديدة أنا أقول لحضرتك أننا دولة بسيطة الأفضل لها مجلس تشريعى واحد .. الدولة البسيطة هى الدولة التى لا تنقسم إلى ولايات
رشا مجدى : أقف عند المادة 110 التى تنص على أن " إذا تم الطعن على مجلس الشعب و الرئيس يكملان المدة " هل هذا يعد تحصين
د.صلاح فوزى : هذه المادة كان التوجه فى البداية أن نرى بعض الدساتير فيما يتعلق بسدة الحكم والبرلمان فوجدنا أن هناك دساتير ومنها دستور تركيا واليونان الدستور الألمانى أحال إلى المحكمة الدستورية العليا وهناك نصوص تسمح ببقاء المجلس أو رئيس الدولة باستكمال مدته وبعد ذلك يتم التعديل هذا كان مطروحا على المائدة ، المادة 110 أعيد صياغتها وغيرنا هذا النص وأضحى بالطريقة الآتية : " يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها وحذفنا الفقرة التى كانت مقترحة على مائدة النقاش والمداولة هل نبطل المجلس فى نهاية مدته أم لا لسبب بسيط جدا نحن لدينا قناعات خطيرة للغاية يجب أن نفرغ عقولنا من كل الأفكار لأننا أساتذة فى الأول وفى الآخر
رشا مجدى : نسبة ال50 % كثير من الناس يطالبون بإلغائها
د.طارق خضر : ظروف إيجاد نسبة ال50 % عمال وفلاحين غير موجودة الآن طالبت فى عام 86 فى رسالتى فى كلية الحقوق بإلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين إذا أردت أن تعمل فى الدستور كجراح لابد أن نعطى مسكن ..
د.صلاح فوزى : حدث تجاوز من القانون فى تعريف الفلاح وظيفة البرلمان أن يراقب الحكومة ويشرع أما مجلس الشورى فليس له أى اختصاصات تشريعية ولا رقابى
رشا مجدى : دستور 2012 ألغى منصب نائب رئيس الجمهورية هل الدستور الجديد سيبقى على هذا الإلغاء أم سيكون فيه نائب لرئيس الجمهورية وهل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين
د.صلاح فوزى : النائب غير المساعد .. النائب لا وظيفة له إلا أن يحل محل الرئيس حال غيابه إما غياب مؤقت أو غياب دائم وهنا يعطى النائب سلطات رئيس الجمهورية أما الغياب الدائم يكون مكانه رئيس المحكمة الدستورية العليا إذن نحن ضد منصب لا اختصاصات ولا سلطات له
رشا مجدى : هناك من يطالب بانتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية
د.طارق خضر : نحن وضعنا خارطة طريق .. وإعلان دستورى 3 يوليو وإعلان دستورى 8 يوليو أرى أن الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية أفضل لخارطة الطريق من يحاول أن يعيق هذا الأمر ويعمل استبدال وتأخير لا نريد ما يعطلنا أرى لابد من اختصار الوقت
رشا مجدى : هل ترى يا دكتور صلاح أن النظام الرئاسى هو الأمثل لمصر
د.صلاح فوزى : ما توجهنا إليه فى هذه المسودة هو نظام يعد نظاما صحيحا يقترب من النظام البرلمانى إلى حد كبير غير صحيح أن سلطات الرئيس ازدادت
رشا مجدى : مشاهدينا الكرام أعتقد أن النقاش حول الدستور المصرى خلال الشهرين القادمين سيأخذ منا وقتا كثيرا حتى ذلك الوقت الذى سيتاح لنا أشكركم ونلقاكم على خير فى برنامج اتجاهات تصبحوا على خير