اتجاهات

محمد بشير : بينما كانت قوى الغدر والارهاب الاسود تمارس حقدها وعنفها بابناء الشعب المصرى وجيشة وشرطتة ومؤسساتة ومنشاتة كانت مصر تسابق الزمن لبدا تنفيذ خارطة الطريق وكان لجنة اعادة النظر فى الدستور ل 2012 المعطل قد انتهت من عملها لبحث التعديلات لتبدأ لجنة الخمسين عملها فى اهم التعديلات المقترحة من بينها اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى والغاء مجلس الشورى والغاء نسبة العمال والفلاحين والغاء مادة العزل السياسى ومواد اخرى توصيات اللجنة لقيت معارضة شديدة من بعض القوى السياسية خاصة العودة للنظام الفردى واعتبروا ذلك بوابة لعودة نظام مبارك والاخوان للسلطة وعودة تاثير المال والعصبيات ايضا وبعض الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية انتقدت اى تعديل على مواد الشريعة الاسلامية وهناك حديث يدور الان حول تشكيل لجنة ال50 وما اذا كان يجب ان تبقى 50او اكثروالبعض يشكك فى اللجنتين بدعوى انهما جاءا بالتعيين وليس بالانتخاب وهل ما انتهت اليه لجنة الخبراء سيكون ملزما ام غير ملزم من لجنة الخمسين وماهو دور لجنة الخمسين تحديدا ومامدى تاثير تحالفات اللجنة واصرارها على لجنة الخبراءوالخمسين كل هذه القضايا والاسئلة ستكون موضوع حلقة الليلة فى برنامج اتجاهات سيداتى وسادتى ارحب بكم فى هذه الحلقة كما ارحب بالمستشار السيد وزير الهوارى رئيس هيئة قضايا الدولة ارحب بك سعادة المستشار وارحب ايضا بالاستاذ الدكتور ابراهيم محمد على استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية ارحب بيك يا دكتور واهلا بيك معانا
د. ابراهيم محمد على : اهلا وسهلا
محمد بشير : فاصل ونرجع مرة ثانية
فى اقتراح بتعديل المادة (5) كل المقترحات عن المادة (5) بتعرضها الامانة الفنية على اللجنة لدراستها ونشوف مدى جواز الاستجابة لها
محمد بشير : مرة ثانية نبدا هذا الحوار وابدا السؤال مع د. ابراهيم استاذ العلوم السياسية جامعة المنوفية لابد ان نتعرف بداية على خلاصة ما انتهت اليه لجنة العشرة او لجنة الخبراء العشرة من تعديلات الدستور فى 2012 واهم التعديلات التى طرأت على هذا الدستور
دكتور ابراهيم محمد على : بسم الله الرحمن الرحيم لجنة العشرة مكونة من خبراءعلى اعلى مستوى انتهت باقتراح بحذف 32 مادة والابقاء على حوالى 198 مادة هم مشروع الدستور الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه اللجنة قلصت الدستور من الشوائب
محمد بشير : ماهى اهم المواد التى تم تعديلها اوالغائها بالدستور
دكتور ابراهيم محمد على : تم حذف حوالى 32 مادة وتصحيح الشوائب التى وضعت فى المواد
محمد بشير : حضرتك اطلعت على اهم المواد التى تم الغائها او تعديلها كثير من المواد الانشائية التى تم الانتهاء منها فى بعض المواد تم اقتراح تعديلها سيعرض هذا الامر على لجنة ال50 لكن تعد مشروع للدستور هذا المشروع يعرض على الشعب الشعب هو الذى سيقول كلمتة النهائية سيوافق عليه او لا يوافق عليه
محمد بشير : تمام انتقل لسعادة المستشار زين سيادة المستشار البعض بيرى ان هاتين اللجنين او هاتان اللجنتان ليست بلجنتين دستوريتين لانه لم يتم انتخابهما من قبل الشعب وانما جاءوا بالتعيين او جاءا بالتعيين
المستشار زين الهوارى : بسم الله الرحمن الرحيم هذه الدساتير بتتم بطرق متعددة ممكن لجنة تعمل دستور مفيش حد يتفق على راى معين لكن الوضع الامثل كان مفروض لجنة منتخبة ولكن
محمد بشير : اللجنة لابد ان تكون منتخبة
المستشار زين الهوارى : اللجنة تكون منتخبة انا من راى تكون لجنة منتخبة فى انتخاب مباشر وغير مباشر ولكن العزاء الوحيد للجنة ال50 او لجنة ال 10 تم تكوينها 2 من مجلس الدولة و2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من القضاء العادل دول كلهم انتخابهم مباشر الدولة لم تتدخل فى اختيار العناصر
محمد بشير : كل مؤسسة رشحت من تريده عضو فى هذه اللجنة التى تمثلها
المستشار زين الهوارى : اما لجنة ال50 الجامعات بترشح اساتذة جامعة المؤسسات دى هى اللى بترشح وفى الاخر هيتفضل 10 من ال50 حوالى 40 واحد اختارهم مجلس الوزراء اذن كان فى 10 منتخبين بطريق غير مباشر وفى 40 الجامعات هترشح ومجلس الوزراء يختار 10 احنا مع انتخاب اللجنة بصفة عامة بحيث تبقى لجنة تاسيسية تقدر تبعت دستور فى فصيل هيوافق وفى فصيل هيسكت اللجنة اللى وضعت الدستور بتاع 2012 اسمها اللجنة التاسيسية المنتخبة اى حد مش هيمثل فيها يقول هنتقده انا كنت ممثل واحد وجيت فى دستور 2013
محمد بشير : يعنى اذن هذه اللجنة يصيبها العوار
المستشار زين الهوارى : لأ مش مفهاش عوارلأ دستور تضعه يا اما لجنة يرشحها رئيس الجمهورية يقترح لجنة نص الدستور يااما لجنة تاسيسية
محمد بشير : د. ابراهيم راى حضرتك فى الجزئية دى
دكتور ابراهيم محمد على : ما استقر عليه الراى الدستورى هناك طرق ديمقراطية لوضع الدساتير وطرق غير ديمقراطية الطرق الديمقراطية يعنى الشعب كله لايستطيع ان يجلس ليضع الدستور لكن يقوم باختيار اوانتخاب مجموعة تمثلة فى وضع الوثيقة الدستورية تسمى جمعية نيابية تاسيسية بعد الانتهاء من عملها يصبح لهذه الدولة دستور الطريقة الثانية الاستفتاء الدستورى زى دستور سنة 1923 اول دستور ديمقراطى يوضع عن طريق التعيين وليس الانتخاب ناتى لجنة ال10 انتخاب لكن دى فيها ترشيح يعنى مثلا المجلس الاعلى للجامعات انتهى الى ترشيح 4 انتهى بها المجلس الاعلى للجامعات اختار 2 محكمة النقد 2 مجلس الدولة 2 عن طريق الاختيارلايعيب هذه الطريقة اى شئ
محمد بشير : سعادة المستشار زين لجنة ال50 اللى هيتم تشكيلها هناك العديد من القوى السياسية هناك العديد من التيارات العديد من المؤسسات تريد ان تمثل فى هذه اللجنة ولجنة ال50 تحدث التوازنات يعنى بعض الاحزاب بعض القوى السياسية وبعض التيارات وبعض المؤسسات العديدة يريد تمثيل اعلى وهناك من يشجب ويستنكر تمثيل مؤسسة على اخرى هى اعلى منها كيف نجد التوازن لتمثيل لجنة ال50
المستشار زين الهوارى : احنا دولة مترامية الاطراف كل الطوائف عايزة تمثل مستحيل اقدر امثل كل الطوائف باخذ مثلا الجامعات لها ممثل واحد الكنائس مثلا الازهر له ممثل وهكذا وكام حزب فى مصر يمثل من كل حزب واحد
محمد بشير : د. ابراهيم جزئية الخلاف فى الانتخاب ما بين القائمة والفردى الكل يعنى له راى وفى اختلاف كبير فى هذه الجزئية كيف توضح هذه الصورة الانسب لمصر فى هذه المرحلة
دكتور ابراهيم محمد على : كل النظام الانتخابى له مزاياه وعيوبة الفردى سهل بسيط ولكن عيبة سهل التاثير بالمال لكن الانتخاب بالقائمة احزاب الافضل الجمع نظام مختلط 50% بالقوائم و50% فردى
محمد بشير : الاحزاب التى سترشح لها ثقل فى الشارع المصرى
دكتور ابراهيم محمد على : لأ احزاب كارتونية
محمد بشير : الشارع المصرى او الغالبية العظمى بيمثلوا شريحة الشباب لايثق فى الاحزاب الموجودة ويرى انها لا تمثل طموحة
دكتور ابراهيم محمد على : احنا لازلنا سنة اولى ديمقراطية والانتخاب الفردى معناه هتضى على الاحزاب انا عامل الاحزاب ليه مين هيمثل الوزارة
محمد بشير : يجب ان يكون 50% قائمة و50% فردى
دكتور ابراهيم محمد على : فى شريحة من الشعب تؤمن بالمرشح الفرد ولا تؤمن بالاحزاب ومن ثم لا يجب الانتخابات ان تكون نسبة 100% انتخاب فردى لأ او قائمة بالكامل لان هناك سياسين ومستقل لاينتمى الى حزب
محمد بشير : لجنة ال10 طرحت ايه
دكتور ابراهيم محمد على : تركت الامر للجنة ال50 لابد ان نشرك الانتخاب الفردى مع المختلط
محمد بشير : سعادة المستشار زين هناك خلاف على المادة 219 والتى تفسر مبادئ الشريعة الاسلامية على اعتبار ان هذه المادة قد تم التوافق عليها من قبل فى الدستور الذى يتم تعديلة مرة اخرى وهناك خلاف على هذه المادة من قبل القوى السياسية والازهروالكنيسة كيف ترى المادة 219 وهل يمكن تعديل هذه المادة او الغاءها والازهر الشريف منوط به وهذه المادة تساق حسب رؤية الازهر الشريف
المستشار زين الهوارى : المادة 219 فى الدستور الملغى بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية ما يفتحش باب الاجتهاد والقياس وحاجات زى كده حصرها فى اهل السنة والجماعة
محمد بشير : حضرتك فسرتها باية ؟
المستشار زين الهوارى : اى جماعة
محمد بشير : د. ابراهيم حضرتك فسرتها باية ؟
دكتور ابراهيم محمد على : هذا النص تمت المزايدة على الشعب لان الاصل دستور 71 عندما وضع فيه نصوص مصر دولة اسلامية الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كانت قبل سنة 1980 كانت مصدر رئيسى وسواء تم حذف المادة 219 او لم يتم حذفها الهوية الاسلامية هذه المادة مستقلة عن اخذ راى الازهركانوا يجعلوا الازهر مرجعية تم حذف هذا النص من ضمن اقتراحات لجنة ال10 تم حذف هذا النص هما خايفين المحكمة الدستورية تتوسع فى وضع القوانين فا بيحصروا كيفية الاجتها د مبدأ الشريعة الاسلامية الادلة الكلية القواعد الاصولية
محمد بشير : د. زين المادة الرابعة
المستشار زين الهوارى : بتقول ايه مستقلة جامعة يتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ويؤخذ راى هيئة كبار العلماءبالازهر الشريف دستور 71 كان ياخذ بنظام الرقابة اللاحقة لما جاء يعدل قال لك استثنى رئيس الجمهورية الرقابة السابقة واللاحقة لما استقرت الاوضاع فى فرنسا والاوضاع استقرت فرنسا قعدت 40 سنة كى تصل ما وصلت اليه بعد الثورة الفرنسية اللى قامت وعملت دستور 58 الشعب عنده وعى بدات تعمل الرقابة اللاحقة وتتخلى عن الرقابة السابقة انا عاوز استقرار فكان لازم اعمل رقابة سابقة علشان احافظ على استقرار البلد الفترة القادمة انا احسن لى اعمل مجلس شعب 5 سنين وتانى يوم يتم حلة
محمد بشير : يعنى دكتور ابراهيم اذا ما تم وضع رقابة سابقة على القوانين
دكتور ابراهيم محمد على : النص
محمد بشير : القانون اللى قام عليه انتخاب مجلس النواب اى ان كان المجلس غير دستورى وايضا الممارسات اللى بتتم ما بنى على باطل فهو باطل
دكتور ابراهيم محمد على : انت بتستمد المشروعيه من الدستور ذاته خلاص الدستور قال طالما الدستور اللى قال ده القاعدة الاسمى فى الدولة
محمد بشير : ده هينعكس على المواد القانونية
المستشار زين الهوارى : الرقابة السابقة من الاصوب
محمد بشير : هو الدستور بس اللى بتم تغييرة
دكتور ابراهيم محمد على : الرقابة السابقة ممتازة لكن لا تظهر عيوب بعض النصوص الا فى التطبيق العملى بعد كده المشكلة ايه كان بيحصل ابتزاز نفس الفكرة لوحصل
محمد بشير : فى مؤسسات لايجب المساس بها منصب رئيس الدولة
دكتور ابراهيم محمد على : منصب رئيس الدولة هيكمل مدتة والبرلمان هيكمل مدتة وبالتالى ستتم المؤسسات الدستورية فى عملها
المستشار زين الهوارى : مثلا مجلس باطل هتبقى فى بلبلة
دكتور ابراهيم محمد على : المسالة القانونية ان اختلف الفقهاء مسائل القانون لها عدة وجهات نظر كلها سليمة وصحيحة احناناخذ ما يناسب ظروفنا
المستشار زين الهوارى : كان فى 12 مادة فى الدستور عدلوها عدلوا 9 مواد
محمد بشير : شريحة كبيرة من المجتمع المصرى تشاهدنا تقول لك ما نحط الاساس الصحيح حتى نتدارك الخطأ السابق
دكتور ابراهيم محمد على : هو اختار طريق رقابة سابقة فى اخطاء كان يجب ارسال مشروع القانون كله فتم الاعتراض فتم اعادة المشروع مرة وهكذا ثانية اطالة المدة
محمد بشير : على ماذا ينص الدستور بشان حماية الرئيس او محاكمة الرئيس ولماذا نص على تشكيل المحكمة الخاصة فى محاكمة رئيس الجمهورية او مقترح بمحكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية ؟
المستشار زين الهوارى : هل نظام رئاسى والا برلمانى والا مختلط كل ما نقول احنا مع مين او مين
محمد بشير : النظام السائد ان يصبح مختلط
المستشار زين الهوارى : ده غلط انا من وجهة نظرى مفيش حاجة اسمها مختلط يا برلمانى يا رئاسى
محمد بشير : نظامها برماسى
المستشار زين الهوارى : برلمانى يجنح للرئاسة انجلترا العكس
محمد بشير : العكس البرلمانى
المستشار زين الهوارى : لكن امريكا رئاسى صرف
محمد بشير : حضرتك تفضل النظام ان يكون اما برلمانى او رئاسى
المستشار زين الهوارى : انا حاليا افضل برلمانى ولا احبذ الاختلاط
دكتور ابراهيم محمد على : يجب ان نفرق بين رئيس الدولة والانظمة رئيس الدولة فى معظم الانظمة لا توجد مسئولية ورئيس الدولة فى الدستورلا توجد مسئولية سياسية نتكلم فى المسئولية الجنائية لرئيس الدولة مسئول اذا ارتكب جريمة خيانة عظمى اذا ارتكب مخالفة للدستور والدستور الالمانى بيعاقب رئيس ا لدولة اذا انتهك القانون الدستورى
المستشار زين الهوارى : الدستور المغلى يتهم رئيس ا لجمهورية بارتكاب جناية عظمى بناءا على طلب موقع من ثلث الاعضاء على الاقل ويؤجل قرار الاتهام ب 2 من اعضاء المجلس وبمجرد اتخاذ القرار يوقف رئيس ا لجمهورية عن عملة ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس ا لمحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ويتولى ادعائة امام النائب العام
محمد بشير : باشكرك ضيوفى الاعزاء دكتور ابراهيم محمد على استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية كل الشكر د. ابراهيم كما اشكر السيد المستشار زين الهوارى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعزائى المشاهدين نلتقى غدا وحلقة جديدة واتجاهات الى اللقاء