استنكر الدكتور خالد علم الدين القيادى فى حزب النور إلغاء المادة "219" المفسرة للمادية الثانية من الدستور وفقا قرار لجنة التعديلات الدستورية . وقال علم الدين فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " ان الجيش لم يلتزم بالوعود التى قطعها على نفسه بعدم المساس بمواد الشريعة الاسلامية وخدعنا كما خدعتنا الجماعه زاعما ان هناك مجموعة علمانية متطرفة تدفع السيسى الى محاربة كل ما هو اسلامى . واضاف علم الدين ان الغاء هذه المادة تحايل على الدستور وعلى الارادة الشعبية مشيرا الى ان هذه اللجنة غير منتخبة وغير مختارة من قبل الشعب . واكد علم الدين ان الحزب سينزل الى الشارع لرفض هذا الدستور العلمانى وسننظم مؤتمرات قبل الاستفتاء عليه لتوعيةالشعب بما يحمل هذا الدستور العلمانى لهم. وكان اعلن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عن انتهاء عمل اللجنة التى تعدل الدستور وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائية للتعديل. وكشف عوض عن تعديل النظام السياسى ليكون مختلطا ويميل الى النظام البرلمانى واضاف سلطات الحكومة ستكون اوسع وقال ان اللجنة قررت الغاء مجلس الشورى وكذلك نسبة ال 50% الخاصة بالفلاحين والعمال على ان يتم عرض الامر على لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة لتستكمل تعديل الدستور واشار الى الغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتى تم النص عليها فى دستور 2012 . وادرجت اللجنة نص يؤكد على استكمال المجالس المنتخبة مدتها حال صدور اى حكم بعدم دستورية القانون الذى قامت على اساسه على ان يتم تلافى الخطأ فى الانتخابات القادمة كاشفا عن ادراج نص انتقالى لاجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى وحول المادة 219 التى عرفت مفهوم الشريعة الاسلامية اشار الى استجابة اللجنة لاقتراحات الغاءها على ان يتم ترك الامر للجنة الخمسين. وحول وضع المؤسسة العسكرية قال ستكون كما كانت فى الدساتير السابقة وحول مدة الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد وفيما يتعلق بالغاء الاحزاب على اساس دينى قال تم ادراج نص لمراقبة مدى التزام الاحزاب بهذا التوجه على ان تطبق فكرة الرقابة اللاحقة مضيفا الاحزاب كانت تبدو مدنية ثم تغير توجهها اثناء الممارسة واشار الى ادراج نص دستورى بمحاسبة اى رئيس قادم للجمهورية فى جرائم انتهاك الدستور و الخيانة العظمى بعد موافقة ثلث اعضاء
