مستشار الرئيس :الغينا الرقابة السابقة للدستورية العليا على قوانين الانتخابات

الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي والعودة إلى مسمى مجلس الشعب وتحويل العاملين بالشورى الى مجلس الشعب بعد الغاء الشورى
اعلن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عن انتهاء عمل اللجنة التى تعدل الدستور وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائية للتعديل واوضح ان الدستور الجديد سيتضمن 198 مادة وكشف عوض عن تعديل النظام السياسى ليكون مختلطا ويميل الى النظام البرلمانى واضاف سلطات الحكومة ستكون اوسع
وقال ان اللجنة قررت الغاء مجلس الشورى مع وضع مادة انتقالية خاصة للامانة العامة بالمجلس لضمهم الى امانة مجلس الشعب ، مشيرا الى أن القرار النهائى سيكون للجنة الخمسين التى ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية . واوضح ان نظام الحكم سيكون نظام مختلط اقرب الى النظام البرلمانى، وسيحصل رئيس الوزراء الذى سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة. وكذلك نسبة ال 50% الخاصة بالفلاحين والعمال على ان يتم عرض الامر على لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة لتستكمل تعديل الدستور واشار الى الغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتى تم النص عليها فى دستور 2012 وأشار عوض الى ان اللجنة تقترح الغاء المادة الغاء المادة 219 التى تفسر مبادىء الشريعة الاسلامية، والغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى سواء الحزب الوطنى أو الاخوان المسلمون على ان يتم ترك الامر للجنة الخمسين وحول وضع المؤسسة العسكرية قال ستكون كما كانت فى الدساتير السابقة وحول مدة الرئيس قال ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد
واشار الى ادراج نص دستورى بمحاسبة اى رئيس قادم للجمهورية فى جرائم انتهاك الدستور و الخيانة العظمى بعد موافقة ثلث اعضاء مجلس الشعب