عبد العزيز: مادة المحاكمات العسكرية مازالت محل النقاش

أكد محمد عبدالعزيز، عضو لجنة الخمسين، أن المواد الخلافية في الدستور لا تتعدى الست مواد والتي من أهمها المادة (3) والمادة (219) والمواد المتعلقة بشكل الانتخابات ووجود مجلس شورى من عدمه ونسبة العمال والفلاحين، الأمر الذي إذا ما قورن بالدستور بشكل عام أكد أن النسبة المتفق عليها داخل اللجنة تصل إلى 90%.
وأشار عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي"، معلقا على ما تردد حول تمسك الجيش بعدم تعديل مادة المحاكمات العسكرية إلى أن هذه المادة مازالت خاضعة للنقاشات نتيجة اختلاف وجهات النظر فيها، مؤكدا أنها متفق عليها من حيث الفكرة ولكن الاختلاف يكمن في صياغتها.
كما نوه إلى أنه ليس هناك أزمة بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة.