أعضاء بلجنة ال50 يستنكرون تهديد القضاء الإدارى بالطعن على التشكيل.. عبد الرازق: نصنع دستورا يمثل المصريين ولن نعمل بلى الذراع.. وغنيم: الاختلاف أمر طبيعى.. والإسلامبولى: لا يجوز الطعن عليها

الصدام بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية من جهة ولجنة الخمسين من جهة أخرى بشأن اقتراح إسناد القضاء التأديبى إلى القضاء الإدارى، كان آخر الاختلافات فى سلسلة طويلة من الاعتراض على مقترحات اللجنة من جانب ومطالبات من القوى السياسية والمجتمعية طمعا فى مواد دستورية تحقق مطالبهم، فبداية من الاختلاف حول نسبة العمال والفلاحين فى مجلس النواب واعتراضات حزب النور على مواد الهوية مرورا بالمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى خلاف الهيئات القضائية.
أعضاء بلجنة الخمسين أكدوا ل"اليوم السابع" أن الخلافات أمر طبيعى ومعبر عن تمثيل جيد لأعضاء اللجنة، فضلا عن عدم جواز على شرعية الدستور الذى طالبت به ثورة 30 يوينو، بينما قال فقهاء دستوريون إنه لا يجوز الطعن على تشكيل اللجنة إلا إذا خالفت قانون تشكيلها.
الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، استنكر تهديد مجلس الدولة أو النيابة الإدارية بالطعن على تشكيل اللجنة بعد الخلاف حول اقتراح إسناد القضاء التأديبى إلى القضاء الإدارى أو استحداث جهة قضائية خاصة به، مضيفاً، " نقل اختصاصات من هيئة قضائية لأخرى أمر غير مسئول ".
وأضاف " غنيم " فى تصريحات ل " اليوم السابع "، " وضع اختصاصات لهيئات قضائية فى الدستور أمر عبثى، وعلى مجلس الدولة والنيابة الإدارية أن يحلوا مشاكلهم مع مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن لجنة تعديل الدستور ليس لها علاقة بتلك المشاكل، مؤكداً أن هناك أطروحات فئوية كثيرة على لجنة الخمسين وهناك اقتراحات أخرى مفيدة.
وتابع عضو لجنة الخمسين، " الاختلافات فى لجنة الخمسين واردة ويمكن أن تؤخر خروج الدستور دون أن تؤثر عليه أو على شرعيته كما يدعى البعض، مؤكداً أن النقاش مطروح فى كل القضايا الخلافية وسنتوافق على بعضها، وسنجعل البعض الآخر قيد التصويت، لافتاً إلى أن الاختلاف من سنة الخلق.
ورفض " غنيم " الهجوم الشديد على قضية الضرائب التصاعدية من جانب وسائل الإعلام، حيث يرى أنها إحدى آليات تطبيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة، وشدد على ضرورة النقاش حول القضايا المحورية كالصحة والتعليم والبعد عن القضايا غير الهامة التى لا نجنى منها إلا تعطيل مسيرة الدستور.
ومن جانبه، أكد حسين عبد الرازق، ممثل تيار اليسار فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الخلافات داخل لجنة الخمسين لن تؤخر الانتهاء من الدستور فى الوقت المحدد له، ولن تؤثر على شرعيته، مضيفاً " نحن نضع دستورا لمصر سيدوم لعشرات السنوات، والخلافات حول القضايا أمر طيبعى يؤكد أن اللجنة ممثله من أطياف عديدة.
وأضاف " عبد الرازق " فى تصريحات ل "اليوم السابع "، " الخلافات حول مواد بالدستور قليلة جداً وهناك اتجاه للتوافق على بعضها، وسنصوت على البعض الآخر "، ومشيرا إلى أن لجنة الصياغة ستجتمع مع اللجان الفرعية الثلاثة خلال أيام ليعرضوا صياغة المواد المتفق عليها.
وحول طبيعة الخلافات، ذكر عضو لجنة الخمسين الخلاف الذى أثاره حزب النور حول الدستور، معلقاً بأن حزب النور مع الدولة الدينية، ونحن نصنع دستورا لدولة مدنية حديثة، فطبيعى أن يكون هناك خلاف.
أما عما نشر حول تهديد مجلس الدولة للجنة الخمسين بالطعن على صياغتها للخلاف حول أمر القضاء التأديبى والخلاف مع النيابة الإدارية، أكد " عبد الرازق " أن اللجنة لم يصلها تهديد من أحد، مضيفاً اللجنة لن تعمل بلى الذراع لأننا أمام مسئولية سيحاسبنا عليها الشعب.
ومن جهة أخرى، رأى الدكتور عمار على حسن أستاذ العلوم السياسية، أن الخلافات المثارة حول تعديل الدستور أمور داخلية ومتوقعة ولن تؤثر على شرعية الدستور، موضحاً أن شرعية الدستور مستمدة من شرعية ثورة 30 يونيو، ووفق خارطة الطريق.
وقال " حسن " فى تصريحات ل" اليوم السابع " إن لجنة الخمسين يمكن الطعن عليها إذا حدثت أمور بعينها منها موافقة تشكيل اللجنة للقرار الجمهورى الصادر بهذا بشأن، أو دخول أطراف من السلطة التنفيذية لعمل تغيير لحسابها فى الدستور، أو ظهور أى عوار قانونى يخص أحد الأشخاص الذين يعملون باللجنة أو انسحاب نصف أعضاء اللجنة.
وأشار المحلل السياسى إلى أن الخلافات المطروحة حول عمل اللجنة أو الدستور تصيب بالغثيان، مضيفاً، " البعض يتعامل مع الدستور وكأنه فرصة لجلب مكاسب أو خطف غنائم، وهذا يشكل خطراً داهماً "، مناشداً القضاة بالدفاع عن استقلالهم الكامل غير المنقوص وليس من أجل تحقيق مكاسب جزئية لبعض هيئاتهم.
وأضاف " حسن " أن لجنة الخمسين اتفقت على آلية لحل الخلافات داخلها وهو أن تتحدث إلى الأغلبية من الشعب، مؤكداً أن الخلافات والمعارضين للجنة لن يوقفوا عملها، لكنها ماضية فى طريقها من أجل صنع دستور يحقق مطالب الثورة ويعبر عن المصريين.
ومن جانبه أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أنه لا يجوز الطعن على لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، موضحاً أنها قامت على أسس قانونية ولم تخالف المواد التى تنظم تشكيلها، مشيراً إلى أن مواد الدستور ستخرج بشكل يرضى أغلبية الأعضاء.
وأضاف " الإسلامبولى " فى تصريحات ل"اليوم السابع "، " القضاء التأديبى جزء أصيل من اختصاصات مجلس الدولة منذ سنة 1955، وما تقوله النيابة الإدارية حول إسناد الأمر مخالف.
وحول الخلافات المثارة داخل لجنة الخمسين وخارجها، قال الفقيه الدستورى، هناك قواعد لحل الخلافات سواء بالتوافق أو التصويت ولن تؤثر على شرعية الدستور على الإطلاق، مشيراً إلى أن الخلافات أمر طبيعى.