أزمة جديدة على أبواب جناحى العدالة فى مصر

مع تعدد الوقفات الاحتجاجية من المحامين ووصول الأمر لإغلاق بعض المحاكم كما حدث في الزقازيق، أصبح الوضع يهدد بأزمة جديدة بين جناحى العدالة فى مصر (القضاه والمحامون).
وأكد محامون ل"صدى البلد" أن الأزمة الأساسية فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى تجاهل المحامون وأهانهم , واعتبروا قرار اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على نقابة المحامين بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى رد فعل من القضاه تجاه اعتراض المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية.
وعلى جانب آخر، نفى القضاه وجود أى أزمة، معتبرين كل ما يحدث من المحامين هى محاولة لبعضهم لعمل دعاية انتخابية له بافتعال أزمة غير حقيقية.
من جانبه قال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين إنه من الواضح دخول مصر فى الفترة القادمة على أزمة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن السبب فى ذلك هو اختيار القضاه لتوقيت سيئ ليتقدموا فيه بمشروع سيئ جدا , مضيفا أن ذلك أثار رد فعل غاضب تجاه المحامين لأنه أوحى إليهم بأن هناك نية لتمرير القانون بموجب مرسوم قبل الانتخابات البرلمانية.
وأكد كامل أن قرار تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى بعد الاحتجاجات أوحى للمحامين بأن ذلك مقصود لاعتراضهم على قانون السلطة القضائية.
وشدد على أن الحل بتقديم حسن النية من جانب القضاة بسحب القانون لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وحمل مختار نوح المرشح لمنصب نقيب المحامين لجنتى تعديل قانون السلطة القضائية (الزند و مكى) مسئولية ما يحدث الآن من وقفات وإغلاق للمحاكم , مشيرا إلى أن هناك بعض النصوص التى تؤذى المحامين, معتبرا أن القضاه يتعاملون "بنفس عالية" على المحامين.
وطالب نوح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولجنتى مكى والزند بإصدار بيان بإلغاء المادة (18) من قانون السلطة القضائية , محذرا من خطورة تجاهل المحامين أو صدور تعديل قانون السلطة القضائية بهذا الشكل.
أما منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين فقال إنه يتمنى ألا يصل الأمر لازمة بين جناحى العدالة , معتبرا ما يحدث من وقفات هو تعبير من المحامين عن رفضهم لتعديلات تمسهم شخصيا.
وأضاف الزيات أن ربط بعض المحامين لاعتراضهم على تعديلات قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات النقابة هو ما أحدث هزة عنيفة لدى المحامين بالمحافظات، مما جعل الأمر يصل لتعطيل العمل ببعض المحاكم. وأكد على رفضه لهذا الاجراء، مطالبا المحامين بإتباع الطرق السلمية فى التعبير عن الرأى والتصعيد دون تعطيل العمل بالمحاكم.
وقال الزيات ل"صدى البلد" إنه تلقى اتصالا الاثنين من وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندى أكد له فيها أن تعديلات قانون السلطة القضائية سيعرض على مجلس القضاء ليقول كلمته بعدها سيعرض عليه ليدرسه ثم يرفعه الوزير لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تلقى وعدا من وزير العدل بأن مشروع قانون السلطة القضائية لن يضر المحامين فى شئ.
أما المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاه السابق فأكد أن ما يحدث من المحامين الآن هو دعاية انتخابية من قبل بعض المرشحين، وأن القضاه ليسوا طرفا فى هذه الأزمة.
وأكد عبد العزيز أن الخاسر الأول من ذلك الإجراء هم المحامون لأنهم يغلقوا أبواب رزقهم وليس القضاه , لان القضاة موظفون بالدولة يتقاضون أجورهم سواء فتحت المحاكم أو أغلقت .
جدير بالذكر أن المادة التى سببت الأزمة هى المادة (18) والتى تنص فى التعديلات على "العقاب على جرائم الجلسات أيا كانت الحصانة التى يتمتع بها مرتكبوها " وهو الأمر الذى اعتبره المحامون رخصة من القضاه لحبسهم.
وكان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبدى اعتراضه على هذه المادة فى الجلسة الافتتاحية لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بلجنة "مكى"، قائلا إن قانون السلطة القضائية ليس موضعها وهو الأمر الذى تابعه تصفيق حاد من المحاميون فى الجلسة.