وقفة أمام نقابة المحامين ضد الزند.. وعاشور يحذر من دولة «نادى القضاة»

مرة أخرى، اشتعلت أزمة المحامين والقضاة بسبب بيان رئيس نادى قضاة مصر أحمد الزند، الذى قال إنه لا يحق لأحد المساس بقرارات الجمعية العمومية، التى عقدت منذ أيام، وإن قرار تعليق العمل فى المحاكم لا يملك فرد أو سلطة أو جهة، أيا كان، إلغاؤه أو تعديله، لأن ذلك حق مكفول للقضاة وحدهم، وهو البيان الذى أصدره الزند من مكة، حيث يؤدى فريضة الحج، ليعيد به إنتاج الصراع مع المحامين.
المكتب التنفيذى للجمعية العمومية للمحامين، برئاسة زكريا إدريس، أصدر اليوم بيانا أكد فيه رفض تصريحات المستشار أحمد الزند، والتزام المحامين بالاتفاق الذى تم برعاية رئيس الوزراء، مطالبا عصام شرف بالتدخل.
عدد من المحامين، نظموا اليوم بدورهم، وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين، رددوا فيها هتافات تطالب بتطهير القضاء، معتبرين أن إجازة العيد فرصة أمام الزند للتراجع عن تصريحاته المستفزة.
المرشح لمنصب نقيب المحامين سامح عاشور قال «صدقت توقعاتنا بوجود طرف بين القضاة لن يسمح بمرور الموضوع.. كنا متوقعين بدء العدوان، ونتوقع الآن محاولة البحث عن أخطاء وتلفيق محاضر ضد المحامين واستفزازات، لكننا نحذر أى شخص من ذلك، فالمحامون خط أحمر، ولن نسمح باستغلالهم فى دعاية انتخابية»، وتساءل: هل هناك دولة جديدة اسمها «نادى القضاة»؟ فلمن يؤول شأن القضاة؟ للنادى أم لرئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ولماذا الإصرار على كسر الدولة، من خلال مؤسساتها، سواء مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقضاء؟
عاشور أضاف «لو أراد القضاة الإضراب فمن حقهم.. ولكن لا يتقاضون أجرا من الدولة»، نافيا ما أعلنه المستشار أحمد بسيونى من تقديم المرشحين على مقعد النقيب اعتذارا للجنة القضائية، وقال «قدمنا ورقة طمأنة فقط».
أما المرشح لمنصب النقيب منتصر الزيات، فطالب المحامين باعتبار تصريحات الزند كأن لم تكن، لأنها محاولة استفزاز للمحامين ليس أكثر.
مؤكدا أن «فلول الحزب الوطنى» يسعون إلى إشعال الأزمة مرة أخرى، لتعطيل الانتخابات المقبلة.
المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على النقابة المستشار أحمد بسيونى، من جانبه، قال إن القضاة سيشرفون على انتخابات المحامين وفقا للقانون.