تصاعد الأزمة بين جناحي العدالة.. المحامون يتمسكون ب "العمومية الطارئة".. ونادي القضاة يرفض تصريحات الغرياني حول المادة 18

لم تنجح تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى التي عبر فيها عن رفضه المادة 18 في مشروع قانون السلطة القضائية في تهدئة ثائرة المحامين الذين أضربوا عن العمل عدة أيام احتجاجا على هذه المادة التي تمس بحصانتهم، لكونها تجيز للقاضي أي حبس أي شخص داخل قاعة المحكمة بما فيهم المحامين.
واعتبر المحامون أن تصريحات الغرياني غير كافية لإنهاء الأزمة مع القضاء، وطالبوا بضرورة تبني موقف واضح من هذه المادة المثيرة للجدل بالإعلان الصريح عن إلغائها وحذفها بشكل كامل من مشروع القانون.
من جانبهم، أعرب المرشحون الأربعة لمنصب نقيب المحامين سامح عاشور ومحمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح عن رفضهم الدعوات المتتالية لإلغاء الجمعية العمومية المقررة غدًا، مؤكدين ضرورة عقدها في موعدها وطرح جميع الخيارات الخاصة بمواجهة الأزمة على أعضاء الجمعية لتحديد الخطوة القادمة.
وقال مختار نوح إن الاجتماع قرر طرح جميع خيارات المحامين سواء بالدخول في إضراب عام أو تنظيم مسيرة لمقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة او الدخول في حوار مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة. وأوضح أن المحامين أبدوا تقديرا للجهود التي يبذلها المستشار الغرياني لتسوية الأزمة، وأنهم سيتجاوبون مع أي خطوة لحل الأزمة.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن المرشحين لمنصب النقيب رحبوا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بتحديد 22 نوفمبر موعدا للانتخابات، معتبرين هذا الأمر تصحيحا لخطأ تأجيل الانتخابات بدون أي ذرائع أو حجج مقبولة.
في المقابل، أثارت تصريحات المستشار الغرياني التي عبر فيها عن رفضه المادة 18 بعد لقاء مع عدد من رموز المحامين موجة من الغضب في أوساط نادي القضاة.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف السكرتير العام لنادي القضاة، والمتحدث باسم النادي، أن الغرياني من حقه أن يبدي رأيه كما من حق أي قاض أن يبدي رأيه.
لكنه أكد أن معظم القضاة أبدوا في جمعياتهم العمومية تأييدهم وموافقتهم على التعديل المقترح فى مشروع النادى على نص المادة 18، وقال إن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاة من خلال الجمعية العمومية التى ستعقد للاستفتاء على مشروع القانون. وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أو نادي القضاة يجب أن يأخذا بما يتفق عليه القضاة.
إلى ذلك، أكد الشريف أن توصية النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم بتعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية ليس ملزما للقضاة، إلا أنه أبدى تضامن النادي مع المحاكم التى تم الاعتداء عليها ومع موقف القضاة العاملين فيها من تعليق عملهم وامتناعهم عن حضور الجلسات، مشددا على أهمية الاستجابة لمطالبهم وتوفير الحماية والتأمين الكافي للمحاكم والقضاة.