القضاة فى مواجهة المحامين .. مين يكسب ؟

أزمة كبيرة أشتعلت بين جناحي العدالة المحامين والقضاة ، فبعد أن فرق قانونا المستشار احمد الزند والمستشار مكي بين صفوف القضاة ، جمعت بينهم الأزمة التي تواجههم مع المحامين .
فعلي مدار الأسبوع الماضي قام المحامين في مختلف أنحاء الجمهورية بحركة منظمة لوقف العمل داخل المحاكم وتابينت حالة الاضراب بين جزئي في محافظات الصعيد وبعض محاكم القاهرة حتي وصلت الي اضراب كلي في محاكم كفر الشيخ والقليوبية مما اضطر القضاة الي اصدار قرار بوقف العمل في المحاكم ردا علي ما أسموه ب " بلطجة المحامين " ليكون بيدهم لا بيد المحامين .
وسبب هذه الأزمة هو الخلاف علي المواد الخاصة بالمحامين في قانون السلطة القضائية المقترح وهي المادة 18 والتي تعطي للقاضي حق في القبض علي أي شخص في قاعة المحكمة خلال الجلسة بما في ذلك المحامي وتتعارض هذه المادة مع قانون المحاماة الذي يمنح المحامي حصانة داخل قاعة المحكمة وامام موكله فلا يجوز القبض عليه الا بعد وجود وفد من نقابة المحامين لبحث حالة الاعتداء علي القاضي أو اثارة الشغب في القاعة والمادة الأخري المقترحة هي الخاصة باعطاء القاضي السلطة التقديرية في تحديدالرسوم القضائية المخصصة لأي دعوي وتوظيفها لصالح مشروع الرعاية المالية للقضاة مما يشكل عبئ أخر علي المواطن ،
وخلال اجتماع المرشحين علي مقعد نقابة المحامين يوم الخميس الماضي دعا سامح عاشور والدكتور محمد كامل أبرز المرشحين علي مقعد النقيب الي عقد جمعية عمومية غدا لبحث أزمة قانون السلطة القضائية ، ولكن اليوم ظهرت بعض الدعوات لعدم عقد الجمعية غدا خاصة بعد تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أمس عقب اجتماعه ببعض أعضاء لجنة الشريعة في نقابة المحامين أنه يرفض بشكل شخصي التعديل المقترح علي المادة 18 والخاصة بحصانه المحامي .
إلا أن سامح عاشور أكد في تصريح خاص لبوابة الشباب أن تصريحات الغرياني هي رأيه الشخصي وليست قرارات ملزمة للقضاة وأكد أن المحامين يردون علي محاولات تمرير قانون عنصري وضد حقوق المحامين ، ويؤكد علي عدم اعتراف القضاة بالمحامين كجناح أخر للعدالة وأكد أن الجمعية العمومية سوف تنعقد غدا في مقر نقابة المحامين كما هو مقرر لها بالرغم من محاولات الاخوان منع انعقاد الجمعية بتوزيع منشورات في المحافظات تؤكد انتهاء الأزمة عقب تصريحات المستشار الغرياني الا أننا لأول مرة نجد المحامين يجمعون من بعضهم للمجئ الي القاهرة للدفاع عن حصانتهم التي أعطاها لهم القانون وأوضح أن هذه الجمعية سوف تبحث طريقة الرد المناسبة ولن نقبل بأقل من سحب هذه المادة من القانون وتركيز قانون القضاء علي المواد الخاصة بهم دون التدخل في اختصاص المحامين .
وعلي الجانب الأخر تراجعت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة العامة للمحامين أمام ثورةالغضب التى أشعلها المحامون، اعتراضًا على مشروع السلطة القضائية، وقررتإجراء الانتخابات بالنقابة فى 20 نوفمبر المقبل، على أن تجرى جولة الإعادةفى 27 من نفس الشهر. يأتي ذلك فى محاولة لاحتواء غضب المحامين ونزع فتيل الأزمة مع القضاة.وذلك في الوقت الذي صرح فيه مصدر قضائي أن رأي المستشار الغرياني يخصه وحده وهو رأيه الشخصي ولكن رأي القضاة سوف يقرروه خلال اجتماع الجمعية العمومية من خلال التصويت علي القانون ومدي موافقتهم علي سحب الحصانة من المحامين .