قبل لقاء كبار القضاة والمحامين يوم عصيب في أزمة جناحي العدالة

وصلت الخلافات بين جناحي العدالة إلي حد الصدام.. فالمحامون يهددون بمنع دخول القضاة للمحاكم بعد أن أغلقوها بالسلاسل والجنازير وهتفوا "خلي بالك من اللي جاي".. "اللي جاي ثورة محامين". في الوقت الذي تحدث فيه القضاة عن مؤامرة تستهدف بقاءها حتي تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضي.. مما جعل الجانبين يرددون "لا تراجع ولا استسلام" بعدما سادت حالة من الهرج والمرج في ساحات المحاكم ليتبقي السؤال: من يفك الاشتباك بين جناحي العدالة؟!
كان نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد أصدر بيانا عن الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف انحاء مصر والتي انطوت علي منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف.
في الوقت الذي ألغي فيه المحامون مسيرة للمجلس العسكري وهتفوا ضد قانون السلطة القضائية.
قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي قضاة مصر إن قرار تعليق العمل بالمحاكم صدر بموافقة 20 رئيس نادي قضاة للمحافظات. مشيراً إلي أنه تم إرسال "sms" لجموع القضاة لمطالبتهم بتعليق العمل بالمحاكم. خاصة أن قراراً صدر في وقت متأخر ليلة أمس الأول. ولم يكن عدد كبير يعلمون به لذلك فقد استمر العمل الجزئي في المحاكم ولكن من اليوم سيتم تعليق العمل بجميع المحاكم بلا استثناء.
أضاف أن القضاة مستمرون علي موقفهم لحين تلبية مطالبهم الخاصة بتأمين المحاكم ووقف ممارسات المحامين الذين قاموا بإغلاق المحاكم بالسلاسل وبعضهم قاموا بالاعتداء علي القضاة. قائلاً كيف يعمل القاضي في ظل هذه الأجواء؟!
* الاستجابة للقضاة
تعليقا علي رفض المستشار محمد الجندي وزير العدل لتعليق العمل بالمحاكم قال الشريف إنه يجب علي وزارة العدل الاستجابة لمطالب القضاة من خلال التشاور مع وزارة الداخلية لتأمين المحاكم. مشيراً إلي أن المحامين هم أول من بدأوا بإغلاق المحاكم ومنع العمل بها. كما أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أبلغ المستشار علي الصادق مساعد أول وزير العدل بقرار النادي منذ صدوره.
أوضح أنه لا رجعة عن المادة 18 من قانون السلطة القضائية التي يعترض عليها المحامون باعتبار إنها تعطي القاضي الحق في حبس أي شخص يتجاوز أثناء جلسات المحاكم والتي يعتبرها المحامون خطراً عليهم وموقف المحامين لا يعني القضاة بأي شكل من الأشكال ولا يمكن لأحد لي ذراع القضاة. فمشكلة المحامين مع الحكومة وليس مع القضاة.
أشار إلي أن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاة دعا المحامين لحوار بشأن القانون إلا أنهم رفضوا. متسائلاً ما هو المطلوب من القضاة بعد ذلك؟!
* .. والمحامون مصرون
من جانبه قال سامح عاشور المرشح علي منصب نقيب المحامين إن قرار القضاة يمس العدالة فهو يعطل الفصل بين المواطنين في القضايا وقرار نادي القضاة لا يمثل ضغطاً علي المحامين. مؤكداً أن المحامين يتمسكون بموقفهم للتصدي للقانون بشكله الحالي الذي يمثل عدواناً ضد قانون المحاماة ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المحامي.
أشار إلي أنه لا يمكن الحوار مع القضاة إلا بعد إبداء الموافقة علي تغيير المواد التي يعترض عليها المحامون.
أكد محسن علي عضو نقابة المحامين أن المحامين مستمرون في الإضراب عن حضور الجلسات في جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية. مشيراً إلي أن المحامين أصروا علي وقف جلسات المحاكم التي حضر فيها قضاة مثلما حدث في محكمة المنيا حيث قام المحامون بمطالبة المستشار العسكري بالمحافظة بوقف العمل بالمحكمة قبل ان يتصاعد الأمر. وبالفعل تم الاستجابة للمطالب.
من ناحية أخري قدم وفد يضم خمسة محامين هم منتصر الزيات. المرشح علي منصب نقيب المحامين. وبدر الدين قوطة. فؤاد جاد الله. صبري راشد. محمد هاشم. مذكرة بمطالب المحامين بشأن قانون السلطة القضائية وإجراء انتخابات نقابة المحامين للمجلس العسكري.
أوضح وفد المحامين في مذكرته أن التعديلات التي يجريها القضاة علي قانون السلطة القضائية تجور علي قانون المحاماة. وأنه لا يجوز إصدار تعديل لقانون يجور علي قانون آخر. موضحين أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا ينبغي إصداره قبل الدستور.
أضافت المذكرة ان قيام القضاة بتعديل القانون وإعداد مشروع جديد له ومناقشته وتطبيقه يتنافي مع القانون والدستور. لأنهم يكونون في هذه الحالة الخصم والحكم في نفس الوقت. موضحة أن السلطة التشريعية "البرلمان" هي التي تشرع وتناقش القوانين والقضاة يطبقونها.
طالب وفد المحامين. المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي بالتدخل لإرجاء إصدرار المشروع لحين انتخاب البرلمان ليقوم بمناقشة المشروع ثم إصداره. كما طالبوا بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل. وقالوا "لدينا هاجس أن القضاة الذين يشرفون علي النقابة متواطئون مع زملائهم من أجل منع الصوت الرسمي لنقابة المحامين وتشكيل مجلس منتخب يعبر عنهم.
وفي المحافظات نظم آلاف المحامين مظاهرات احتجاجية علي قانون السلطة القضائية.
قنا- عبدالمنعم منصور وعبدالرحمن أبوالحمد:
نظم المحامون مظاهرات احتجاجية علي سلالم محكمة استئناف قنا اعتراضا علي القانون وأكدوا انه اعتداء صارخ علي حقوق المحامين ومكتسباتهم وحصانتهم خلال عملهم في المحاكم بالاضافة إلي الغاء نسبة 25% المقررة للمحامين للتعيين في السلك القضائي.
سوهاج- طه الهوي:
أدي تصاعد الوقفة الاحتجاجية للمحامين بسوهاج اعتراضا علي القانون لاصابة مجمع المحاكم بالشلل التام وقاموا برفع اللافتات المنددة بالقانون وطالبوا بحذف جميع المواد التي تمس المحامين من قريب او بعيد.
الاقصر- عمر شوقي:
نظم المحامون بالاقصر اضرابا عن العمل ورفضوا دخول قاعات جلسات الجنايات والمدني والاسرة بمعظم المحاكم اعتراضا علي المادة 18 من قانون السلطة القضائية التي تنزعهم الحصانة اثناء الدفاع عن المواطنين داخل الجلسات.
بيلا- السيد عنتر:
أقام المحامون ببيلا سرادقا امام مجمع المحاكم ووزعوا منشورات تسيء للقضاة واتهموهم بتزوير الانتخابات في السنوات الماضية حتي لايغضب النظام السابق عليهم.
طالب المحامون بعدم التفكير في قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي علي الاقل نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.