المحامون يواصلون إضرابهم واحتجاجاتهم على مشروع قانون السلطة القضائية.. ونادي القضاة يدعو لتعليق جلسات المحاكم

تواصل إضراب المحامين اعتراضًا على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح، في الوقت الذي نظموا فيه وقفات احتجاجية في بهو دار القضاء العالي ومحكمة العباسية؛ فيما ألغوا مسيرة احتجاجية ب "أرواب المحاماه السوداء" كان من المقرر أن تنطلق من محكمة شمال القاهرة بالعباسية حتى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتراجع المحامون بمحكمة شمال القاهرة عن المسيرة إلى وزارة الدفاع بكوبري القبة بعدما استجاب عدد قليل من المحامين لدعوات المسيرة الاحتجاجية مكتفين بإجراء وقفات رددوا خلالها الهُتافات الداعية لإجراء انتخابات نقابة المحامين في أسرع وقت والتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية اعتراضًا منهم على أحد المواد التي تضمنها والمتعلقة بضبط سير جلسة المحاكم.
وجاء ذلك في الوقت الذي نظم فيه قرابة مائة محام وقفة احتجاجية ببهو دار القضاء العالي رددوا خلالها هتافات ضد مشروع قانون السلطة القضائية وطالبوا بتطهير القضاء والنيابة العامة، معتبرين أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يتعدى على حقوق المحامين.
وفى الفيوم، نظم المحامون بمحكمتي اطسا وإبشواى بالفيوم إضرابا عن العمل السبت احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد، وأثبت المحامون إضرابهم عن العمل بمحاضر الجلسات، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمتين.
وأكد عادل الليموني نقيب المحامين بالفيوم أن النقابة بالمحافظة لم تقرر بعد الإضراب، وأن إضراب المحامين بمحكمتى أطسا وإبشواى عن العمل هو قرار خاص بالمحامين في المركزين، وأشار إلى انتظام العمل بباقي المحاكم وأن القضاة باشروا القضايا وفقا للجدول.
وأشاد بعدم استجابة القضاة إلى دعوة النادي للإضراب عن العمل قائلا: "إن إضراب القضاة يعد بمثابة إنكار للعدالة".
وفى بنها، نظم عدد كبير من المحامين بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية السبت أمام المحاكم الجزئية بالمحافظة، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، حيث اعتصم عدد من المحامين أمام محكمة بنها الابتدائية، وأغلق المحامون أبواب المحكمة الكلية ببنها، ومحكمتي بندر ومركز بنها ومحكمة الأسرة وخزينة المحكمة وجميع المحاكم والنيابات على مستوى المحافظة، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام والامتناع عن العمل.
وأكد المتظاهرون أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها تأتي في إطار التأكيد على رفضهم لقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا استثنائيا، في ظل عدم وجود سلطة تشريعية، مطالبين بمنع أي قواعد أو إجراءات تستهدف تمييز أبناء القضاة عن غيرهم من أبناء الشعب، منتقدين تجاهل تعيين عدد من أوائل الخريجين في النيابة العامة مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم من كليات الحقوق بتقديرات ضعيفة.
وفى الأقصر، نظم المئات من محاميي الأقصر وقفة احتجاجية بمجمع محاكم الأقصر، للتعبير عن غضبهم على بندين من بنود قانون السلطة القضائية، وتضامنا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى.
وصرح محمد العشماوي منسق "حركة محامين من أجل الثورة" بأن تلك الوقفة لا يمكن السيطرة عليها، مطالبا المجلس العسكري بالتدخل لحل الأزمة بين جناحي العدالة.
وقال المحامي الوفدي حسان الطيب جويش إنهم مستمرون يوميا في وقفتهم حتى تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن الحركات والتيارات داخل النقابة الفرعية واصلت تحركها من خلال حشد المئات من أعضاء النقابة لهذة الوقفة المسماة ب"وقفة الأرواب السوداء".
وأعرب أبوالحسن السعدي نقيب محاميى الأقصر عن رفضه للمادة 18 التي تنص على حق المتقاضين في توكيل اقاربهم حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى في القانون القديم، إضافة إلى المادة التي تنص على حق القاضي إحالة أي شخص للنيابة حتى ولو كانت لديه حصانة في حالة الإخلال بنظام المحاكمة.
في المقابل، استنكر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر والتي انطوت على منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف، مشددًا على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة.
وقال نادي القضاة في بيان إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ملتزمين بالاحتكام إلى الشرعية والقانون تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة فى الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلى جادة الصواب.
وأضاف إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية فى مصر باتت فى خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد فى براثن الفوضى.
ودعا بيان نادي قضاة مصر، وسائل الإعلام المختلفة الى أن تقوم بواجبها الوطنى والمهنى وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقى بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر العظيم الذى هو مصدر كل السلطات حتى يكون على بينة من الأمر ويعلم علم اليقين بما يحدث لقضائه وقضاته"..
وجاء فى البيان: "يحذر قضاة مصر من غضبتهم إذا نفذت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه أن القضاة يقفون صفا واحدا عصى على الاختراق وأنهم سيظلون قائمين على رسالتهم لا ترهبهم قوة؛ فهم بالله سبحانه وتعالى وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوى".
وأضاف البيان: إن قضاة مصر قطعوا على أنفسهم عهدًا ووعدًا بأنه فور إزالة الأسباب التى تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون فى خدمة هذا الشعب يواصلون العمل ليلا بنهار حتى يصل العدل إلى مستحقيه ويعطى الحق لصاحبه"، لافتا إلى أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى وبعد إخطار وزارة العدل.