"الصحفيين" تختصم "وزير الداخلية" بسبب شهيد الصحافة

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الصحفي "أحمد محمود" خلال ثورة يناير.
وأعلن المجلس في اجتماعه مساء أمس الأحد عن نيته التوجه بكامل هيئته إلى مكتب النائب العام يوم الأحد الموافق الخامس من فبراير المقبل، لتقديم طلب إلى المستشار عبد المجيد محمود لتسريع التحقيقات في قضية مقتل الصحفي بجريدة التعاون.
يأتي قرار المجلس بالتزامن مع تنظيم احتفالية لتكريم أسرة الشهيد "أحمد محمود" في ذكرى مرور عام على وفاته.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه عن رفضه لتدخل القضاء الإداري في شئون القيد بجداول النقابة عن طريق قبول أي دعاوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد بنقابة الصحفيين.
وأشار البيان الصادر عن نقابة الصحفيين ظهر اليوم الاثنين إلى قرار المجلس بعدم التدخل في قضية دمج المؤسسات الصحفية احتراماً للقضاء الذي ينظر القضية.
وأوضح البيان تفعيل قانون 48 من قانون النقابة بخصوص فض المنازعات بين الأعضاء، لافتاً إلى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة ، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفاً في قضية "الدمج" ، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهي النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة ، ونظر النزاع في قضية جريدة العربي الناصري .
يذكر أن المجلس وافق على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة علي ارض المدينة السكنية في (6 أكتوبر)، وأرض النادي الاجتماعي في "مدينة نصر" .
فيما أصدر المجلس قراراً باستدعاء رؤساء تحرير جريدة الدستور الثلاثة لسؤالهم عن عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الصحفيين الحاليين والسابقين في الجريدة، وهي الاتفاقات التي تعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها أمام نقابة الصحفيين.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه عن مخاطبة الجهات المسئولة في جريدتي " الوطني اليوم" و "الوفاق القومي" للحصول علي رواتب الصحفيين ، باعتبارهم غير مسئولين عن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الحزب الوطني وصحيفته.