(الصحفيين) تختصم (الداخلية) لرفضها تقديم ضابط متهم بقتل شهيد الصحافة

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ممدوح الولى، التوجه إلى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الأحد المقبل، لاختصام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم فى واقعة استشهاد الصحفى أحمد محمود، شهيد ثورة يناير، إلى جانب تقدم النقابة بطلب لتسريع التحقيقات فى القضية، تزامنا مع الذكرى الأولى لاستشهاده.

وقرر المجلس فى اجتماعه، مساء الأحد الماضى، عدم التدخل حاليا فى قضية «دمج المؤسسات الصحفية» احتراما للقضاء الذى لايزال ينظر القضية، فيما أعلن مجلس النقابة استجابته لرغبة صحفيى مؤسسة «التعاون» بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة وعضوية 5 من كل مؤسسة صحفية لتكون طرفا فى قضية «الدمج».

وفى سياق آخر وافق مجلس النقابة على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية للصحفيين ب6 أكتوبر، وكذلك أرض النادى الاجتماعى فى مدينة نصر، كما رفض بشكل قاطع تدخل القضاء الإدارى فى جداول النقابة بعد قبوله دعاوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد فى النقابة، وبما يخالف صحيح قانونها.

وفى قضية جريدة «الدستور» أعلن المجلس استدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين فى الجريدة، وهى الاتفاقات التى كانت النقابة طرفا فيها، وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها.

وفيما يتعلق بقضية صحيفتى «الوطنى اليوم» و«الوفاق القومى» أعلنت النقابة مخاطبة الجهات المسئولة لصرف رواتبهم لعدم مسئوليتهم عن الحكم القضائى الذى تم بموجبه حل الحزب الوطنى وصحيفته.