مسئول أممي: أنماط النزوح في سوريا مستمرة في التزايد بشكل هائل

طالب المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان للنازحين والمشردين داخليا شالوكا بيانى، المجتمع الدولي، بألا يغفل عن محنة الملايين من السوريين الذين يجبرون على النزوح الجماعي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكب في سوريا من قبل أطراف النزاع.
وأشار بياني، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف، إلي وجود ما يصل إلى 6ر8 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى الحماية والمساعدة، خاصة وأن بينهم ما يقارب 3ر1 مليون طفل وكذلك تجاوز عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة حاجز المليونين، مؤكدا أنه من بين الفئات الأكثر ضعفا في سوريا حاليا حوالى 4ر25 مليون نازح ومشرد داخل البلاد وهم بدون أى حماية تذكر ويواجهون خطرا كبيرا مع قدوم الشتاء في ظل عدم وجود المأوى المناسب أو المساعدات الإنسانية الكافية.
وحذر المسئول الأممي من أن أنماط النزوح في سوريا مستمرة في التزايد بشكل هائل، معربا عن قلقه البالغ إزاء عائلات سورية بأكملها وذلك بعد أن تم تشريدها عدة مرات جراء التوسع الجغرافي للصراع وتغير الخطوط الأمامية للقتال بشكل مستمر، لافتا إلى أن معظم النازحين قد فروا من منازلهم دون أن يتمكنوا من جلب متعلقاتهم الشخصية أو وثائقهم الثبوتية.
وأكد أن استمرار هذه الأنماط المتزايدة للنزوح في سوريا سوف تزيد من ضعف المدنيين النازحين وبخاصة الكبار والأطفال، معربا عن قلقه العميق إزاء تعرض المشردين المستمر إلى العنف بشكل خطير وذلك بسبب انعدام الأمن في البلاد.
من جانب آخر، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء ما وصفه بالقيود التي تفرضها الدول على دخول من يفرون من سوريا إليها، مناشدا دول العالم الاستمرار في احترام حق اللجوء للسوريين وتطبيق عدم الإعادة القسرية لهم دون تمييز.
وشدد بيانى،في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها الوصول إلى حل للأزمة السورية ،مطالبا المجتمع الدولي بمنح أولوية مطلقة للتوصل إلى حل سلمى لتلك الأزمة من أجل سوريا ومن أجل جميع المتضررين من النزاع وللحفاظ على أجيال الحاضر والمستقبل في البلد العربي، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري بمن فيهم المشردون داخليا.
وأضاف أن "آفاق بناء السلام والاستقرار في سوريا يجب أن تبدأ مع استقرار عدد سكان سوريا نفسها وذلك عن طريق توفير الحماية الكاملة والمساعدة للنازحين داخليا والعمل على إعادة تأسيس حياة طبيعية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هناك".