قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "إننا لن نغادر مقر اللجنة إلا بعد الانتهاء من صياغة اللائحة". جاء ذلك بعد الجدل حول نص المادة المتعلقة بمكان انعقاد لجنة الخمسين. واقترح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن يكون النص من حق اللجنة فى تغيير مكانها لحين صدور قرار جمهوري فى هذا الشأن. واقترحت منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، فقرة جاء فيها: "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر فى حالة الضرورة القصوى باقتراح من هيئة مكتبها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها". وعلق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على الفقرة قائلا: "لابد من إصدار القرار الجمهورى قبل إدراج هذه المادة فى صياغة اللائحة". وبدوره، علق عمرو موسى قائلا: "سنخاطب الرئاسة لتعديل الإعلان الدستوري لتغيير مكان انعقاد لجنة الخمسين في حالة الضرورة لحسم تغيير مكان انعقاد اللجنة لتجنب أحكام القضاء الإدارى".