السلام الآن: زيادة المستوطنات غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة

في تقرير حديث، كشفت جماعة المناصرة الإسرائيلية "السلام الآن" عن تصاعد في أنشطة المستوطنين اليهود غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة، مما يثير المخاوف بشأن توسيع المستوطنات وزيادة التوترات في المنطقة.
يسلط التقرير، الذي يأتي على خلفية الحرب في غزة، الضوء على التحركات غير المصرح بها والتي تشمل إنشاء بؤر استيطانية جديدة وبناء طرق غير مرخصة.
وفقاً لفريق مراقبة الاستيطان التابع لمنظمة السلام الآن، فقد تم تسجيل تسع بؤر استيطانية "غير رسمية" جديدة، تتألف في المقام الأول من مباني مؤقتة، كما تم توثيق أكثر من اثنتي عشرة ممرات وطرق ترابية جديدة. ويشير التقرير كذلك إلى أن المستوطنين يقومون بتسييج المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، مما يعيق الوصول إلى الرعاة الفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه البؤر الاستيطانية والطرق تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي.
تؤدي الأنشطة غير المصرح بها إلى تفاقم التوترات القائمة في الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف والعمليات العسكرية خلال العام الماضي. ونفذت جماعات فلسطينية هجمات إطلاق نار ضد الإسرائيليين، مما أدى إلى اعتقالات عديدة ومواجهات مميتة خلال الغارات العسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تورط المستوطنون اليهود المتطرفون في اجتياح القرى الفلسطينية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.
وفي حين أن إسرائيل لا توافق رسميًا على هذه الأعمال الاستيطانية، فإن الائتلاف اليميني المتطرف الذي تولى السلطة في ديسمبر 2022 يدعم علنًا التوسع الاستيطاني، حيث يدعو بعض أعضائه إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها. وكانت إسرائيل قد سمحت في الماضي بأثر رجعي ببناء المستوطنات التي تعتبر غير قانونية.
على المستوى الدولي، تعتبر معظم الدول أن جميع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. واستولت إسرائيل على هذه المناطق من الأردن في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وينظر الفلسطينيون إلى الأرض كجزء من دولة مستقلة مستقبلية، وهي رؤية تتعرض للخطر بشكل متزايد بسبب التوسع الاستيطاني.
عبرت حركة "السلام الآن" في بيان لها عن قلقها من استغلال المستوطنين للحرب في غزة لفرض الحقائق على الأرض. وأشاروا إلى وجود بيئة عسكرية وسياسية متساهلة تسمح بالاستيلاء على الأراضي دون رقابة مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.