10 تحفظات على رؤية التعليم العالى لقانون الجامعات الجديد

أبدى المجلس الاستشارى للتعليم العالى تحفظه على 10 بنود تتضمنها رؤية وزارة التعليم العالى لقانون تنظيم الجامعات الجديد المزمع إعداده.
وأشار الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن المجلس طالب بإجماع الأغلبية بتعديل البنود من 5 إلى 15، خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام تكليف أوائل الجامعات كمعيدين، حيث تقترح الرؤية طرح منح لأوائل الخريجين للحصول على الماجستير والدكتوراة، وقصر التعيين فى سلك التدريس بالجامعات على الحاصلين على الدكتوراة وعن طريق الإعلان وليس التكليف.
وأضاف عبدالجواد، أن المجلس اعترض أيضًا على اختيار القيادات الجامعية ابتداءً من رؤساء الأقسام وحتى رؤساء الجامعات عن طريق الإعلان وتشكيل لجنة منتخبة للمفاضلة ما بين المتقدمين مع استبعاد المعيدين والمدرسين المساعدين من التصويت فى هذه الانتخابات، كما أبدى تحفظه على تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة يكون رئيس الجامعة ملزما أمامه بتقديم تقرير سنوى عن أداء جامعته، خاصة أن الاقتراح لم يحدد كيفية تشكيل المجلس.
وأشار ألى أن استقالة 8 من أعضاء المجلس لم تتم نتيجة اعتراضهم على الرؤية أو لحدوث خلاف بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 35 عضوًا، موضحًا أن استقالة الأعضاء الثمانية جاءت لأسباب غير معلنة، والأعضاء: هم د. محمد أبوالغار الأب الروحى لجماعة 9 مارس، ود.عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير ود. عواطف عبد الرحمن الأستاذة بكلية الإعلام . ود.مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ود. عمرو الشلقانى رئيس نادى تدريس جامعة عين شمس ود. عبدالله سرور مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الأساتذة ود. حسين عويضة رئيس نادى تدريس جامعة الأزهر وإيهاب خيرى المعيد بجامعة الإسكندرية.
وأضاف أن المجلس جهة استشارية ولن يتأثر بغياب أحد أعضائه، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد رؤية للقانون بعد تدعيل مقترحات الوزارة وعرضها على أعضاء هيئة التدريس وبعد الاتفاق على رؤية واضحة سيتم طرحها للتصويت على المجتمع الجامعى تمهيدًا لرفعها لوزارة التعليم العلى ومن ثم الجهات التشريعية لإقرار القانون الجديد.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، مساعد وزير التعليم العالى لمشروعات التطوير والمشارك فى إعداد رؤية الوزارة للقانون الجديد ل "صدى البلد"، أن ماتم إرساله للمجلس الاستشارى يقع فى ضوء المقترحات، لافتًا إلى تأكيد الدكتور حسين خالد أن القانون الجديد سيأتى وفقًا لما يقره أعضاء هيئة التدريس ويتم الاتفاق عليه داخل المجتمع الجامعة دون إملاء من الوزارة.