قال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسى إننا أصبحنا أكثر اطمئنانا بعد انتقال الثورة الى مصر، ووضعنا العربى والاقليمى أصبح أكثر تماسكا بحكم التأثير السياسى والاستراتيجى لمصر باعتبارها هى البوصلة الرئيسية التى يقاس من خلاها الوضع العربى، فاذا كانت مصر سليمة يكون الوضع العربى سليما واذا كانت معتلة يكون الوضع العربى معتلا. وأوضح الوزير التونسى فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين المصريين بمقر السفارة التونسيةبالقاهرة أمس أن الخلل الذي لمسناه فى الوطن العربى خلال السنوات الاخيرة كان سببا من أسبابه هو تراجع السياسة الخارجية المصرية خاصة فى الاطار العربى. ووصف العلاقات المصرية التونسية بأنها على أحسن ما يكون وستكون أفضل مما كانت عليه، مشيرا الى أن الثورتين التونسية المصرية قربتا بين الشعبين، وليس صحيحا أنه تم استثناء مصر من احتفال تونس بعيد الثورة الاول معتبرا هذا تأويلا مجحفا، لأن هناك اتفاقا فى الرؤية بين البلدين لتقييم الاوضاع العربية، وسنعمل على التنسيق مع مصر ووجدنا نفس الارادة موجودة مع أشقائنا فى القاهرة . وحول ثورات الربيع العربى التى بدأت فى تونس ثم مصر قال وزير الخارجية التونسى رفيق عبد السلام انه كان من المفترض ان تحدث منذ الثمانينات لان الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى أصيبت بالتخلف، والرموز الكبيرة التى كانت موجودة تبددت والاجيال الجديدة من الحكام العرب لم تكن لها رؤية أو استراتيجة أو شرعية. وأضاف أن مبارك وبن على لم يكونا مؤهلين لان يتوليا مقاليد الامور فى بلدين بحجم وامكانيات مصر تونس. وتابع قائلا "إننا نواجه بعض الصعوبات فى الاوضاع التونسية ولكنها قليلة قياسا لما أنجزناه الى الان والتحدى الاكبر الذى يواجهنا فى المرحلة القادمة هو الجانب المطلبى الاجتماعى الاقتصادى التنموى مثل مصر". وأوضح أنه لا يرى أن مصر متأخرة فى خطواتها بالمرحلة الانتقالية بل تسير فى الاتجاه السليم رغم بعض الصعوبات، وما نراه فى مصر يشبه الوضع التونسى، ودائما نقول "ان تونس هى مصر صغيرة"، واذا أردتم قراءة الوضع المصرى فانظروا إلى النافذة التونسية الصغيرة، وهذا يعود الى السياق التاريخى المتقارب بين تونس ومصر. وردا على سؤال حول الدعم الاوروبى الاقتصادى لتونس قال وزير الخارجية التونسى "حتى الان لم نر شيئا ملموسا وكل ما تم هى وعود بمبالغ لدعم الثورات العربية وصلت إلى 20 مليار دولار، لكن على المستوى العملى لم نتلق شيئا يذكر ومازلنا ننتظر ايفاء الدول الاوربية والغربية بوعودها". وحول الاوضاع فى سوريا قال وزير الخارجية التونسى اننا نتعاطف مع الشعب السوري لأن هناك مطالب مشروعة من ديمقراطية وكرامة ومشاركة سياسية ولكن نحن مع المعالجة ضمن الاطار العربى ونرغب ان تتم معالجة الازمة ضمن البيت العربى وتحت سقف الجامعة العربية. وأضاف أن الوضع فى سوريا معقد وشائك بتركيبته الداخلية أو بالوضع الجغرافى السياسى والتوازنات الاخرى التى تتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى ودول الجوار وكل هذا لا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار وبالطبع ارضاء كل الاطراف هو غاية لا تدرك ولكننا نتمنى من القيادة السورية ان تدرك عمق ومشروعية المطالب الشعبية وأن يجلس السوريون مع بعضهم البعض ويجدوا الحل الذى يرضى مختلف الاطراف المكونة للمشهد السياسى السورى بروح وطنية وضمن الاطار العربى والا يفتح الباب أمام تدخلات أخرى. وعن دعوة البعض لارسال قوات عربية لسوريا قال وزير الخارجية التونسى أن هذا أمر لايزال بصدد الدراسة وليس هناك مطلب رسمى حتى الان وسيدرس خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له اليوم -الاحد-، وليس لدينا موقف نهائى فى هذا الموضوع . وأوضح عبد السلام أن مايشهده العالم العربى من ثورات هو شئ طبيعى رغم ما تم تعطيله بوسائل القمع لسنوات وعقود ولكن الوضع السياسى الان ليس مصطنعا بل يعبر عن ارادة شعبية عامة وأتصور ان كثيرا من المخاوف التى تثار بسبب وصول الاسلاميين إلى الحكم فى تونس ليس له مايبرره، فالحكومة التونسية الحالية متمسكة بحقوق المرأة ولدينا فى المجلس الوطنى التأسيسى 49 امرأة تقريبا منهن 41 تنتسبن لحركة النهضة والباقي لاحزاب سياسية أخرى. واستدرك الوزير التونسى قائلا" وربما ترون فى السنوات القادمة امرأة رئيسة لتونس وهذا أمر يشرفنا، وتلك المخاوف غير مبررة، فالاسلاميون يفهمون سياسة جيدا ويتأثرون بالمحيط الذى يعملون به. وأوضح أن الديمقراطية فى حد ذاتها هى الاداة التى تساعد على التخفيف من موجة التطرف والعنف، وأتصور ان الخط الغالب فى مصر سيكون هو خط الاعتدال كما هو فى تونس، بما فى ذلك تيار الاخوان المسلمين فى مصر وهو التيار الرئيسى وأنا اراه معتدلا. وحول العلاقات مع السعودية وصفها الوزير التونسى بأنها جيدة، ويتم الترتيب حاليا لزيارة رئيس الحكومة التونسية الى السعودية. وبخصوص مطالبة تونس باستعادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على قال وزير الخارجية التونسى ان هذا مطلب مشروع كنا ومازلنا نطالب به وهذا يتم عن طريق مؤسسة قضائية مستقلة من حقها المطالبة بعودته ولكن هذا لن يكون عقبة فى علاقتنا بالسعودية، كما نطالب بعودة الاموال المنهوبة ايضا الموجودة فى العالم العربى وهذا حقنا، ولكن هناك صعوبة فى رصد هذه الاموال لانه ليست هناك تقديرات دقيقة لحجمها فهناك تقديرات تقول انها قد تصل الى 50 مليار دولار، حيث قام النظام السابق فى تونس بتوزيع هذه الاموال بطريقة معقدة لاخفائها .
