تونس : مصر هى البوصلة التى يقاس من خلالها الوضع العربى

قال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسى إننا أصبحنا أكثر اطمئنانا بعد انتقال الثورة الى مصر، ووضعنا العربى والاقليمى أصبح أكثر تماسكا بحكم التأثير السياسى والاستراتيجى لمصر باعتبارها هى البوصلة الرئيسية التى يقاس من خلاها الوضع العربى، فاذا كانت مصر سليمة يكون الوضع العربى سليما واذا كانت معتلة يكون الوضع العربى معتلا.
وأوضح الوزير التونسى فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين المصريين بمقر السفارة التونسية بالقاهرة الليلة الماضية ان الخلل الذى لمسناه فى الوطن العربى خلال السنوات الاخيرة كان سببا من أسبابه هو تراجع السياسة الخارجية المصرية خاصة فى الاطار العربى.
ووصف العلاقات المصرية التونسية بأنها على أحسن ما يكون وستكون أفضل مما كانت عليه، مشيرا الى أن الثورتين التونسية المصرية قربتا بين الشعبين، وليس صحيحا أنه تم استثناء مصر من احتفال تونس بعيد الثورة الاول معتبرا هذا تأويلا مجحفا لان هناك اتفاقا فى الرؤية بين البلدين لتقييم الاوضاع العربية، وسنعمل على التنسيق مع مصر ووجدنا نفس الارادة موجودة مع أشقائنا فى القاهرة .

قال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسى إننا أصبحنا أكثر اطمئنانا بعد انتقال الثورة الى مصر، ووضعنا العربى والاقليمى أصبح أكثر تماسكا بحكم التأثير السياسى والاستراتيجى لمصر باعتبارها هى البوصلة الرئيسية التى يقاس من خلاها الوضع العربى، فاذا كانت مصر سليمة يكون الوضع العربى سليما واذا كانت معتلة يكون الوضع العربى معتلا.
وأوضح الوزير التونسى فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين المصريين بمقر السفارة التونسية بالقاهرة الليلة الماضية ان الخلل الذى لمسناه فى الوطن العربى خلال السنوات الاخيرة كان سببا من أسبابه هو تراجع السياسة الخارجية المصرية خاصة فى الاطار العربى.
ووصف العلاقات المصرية التونسية بأنها على أحسن ما يكون وستكون أفضل مما كانت عليه، مشيرا الى أن الثورتين التونسية المصرية قربتا بين الشعبين، وليس صحيحا أنه تم استثناء مصر من احتفال تونس بعيد الثورة الاول معتبرا هذا تأويلا مجحفا لان هناك اتفاقا فى الرؤية بين البلدين لتقييم الاوضاع العربية، وسنعمل على التنسيق مع مصر ووجدنا نفس الارادة موجودة مع أشقائنا فى القاهرة .

وحول الاوضاع فى سوريا قال وزير الخارجية التونسى اننا نتعاطف مع الشعب السورى لان هناك مطالب مشروعة من ديمقراطية وكرامة ومشاركة سياسية ولكن نحن مع المعالجة ضمن الاطار العربى ونرغب ان تتم معالجة الازمة ضمن البيت العربى وتحت سقف الجامعة العربية.
وأضاف أن الوضع فى سوريا معقد وشائك بتركيبته الداخلية أو بالوضع الجغرافى السياسى والتوازنات الاخرى التى تتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى ودول الجوار وكل هذا لا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار وبالطبع ارضاء كل الاطراف هو غاية لا تدرك ولكننا نتمنى من القيادة السورية ان تدرك عمق ومشروعية المطالب الشعبية وان يجلس السوريون مع بعضهم البعض ويجدوا الحل الذى يرضى مختلف الاطراف المكونة للمشهد السياسى السورى بروح وطنية وضمن الاطار العربى والا يفتح الباب امام تدخلات اخرى .
وعن دعوة البعض لارسال قوات عربية لسوريا قال وزير الخارجية التونسى ان هذا أمر لايزال بصدد الدراسة وليس هناك مطلب رسمى حتى الان وسيدرس خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له اليوم /الاحد/ وليس لدينا موقف نهائى فى هذا الموضوع .

وأوضح عبد السلام أن مايشهده العالم العربى من ثورات هو شئ طبيعى رغم ما تم تعطيله بوسائل القمع لسنوات وعقود ولكن الوضع السياسى الان ليس مصطنعا بل يعبر عن ارادة شعبية عامة وأتصور ان كثيرا من المخاوف التى تثار بسبب وصول الاسلاميين الى الحكم فى تونس ليس له مايبرره، فالحكومة التونسية الحالية متمسكة بحقوق المرأة ولدينا فى المجلس الوطنى التأسيسى 49 امرأة تقريبا منهن 41 تنتسبن لحركة النهضة والباقي لاحزاب سياسية أخرى.
واستدرك الوزير التونسى قائلا" وربما ترون فى السنوات القادمة امرأة رئيسة لتونس وهذا أمر يشرفنا، وتلك المخاوف غير مبررة، فالاسلاميون يفهمون سياسة جيدا ويتأثرون بالمحيط الذى يعملون به .
وأوضح أن الديمقراطية فى حد ذاتها هى الاداة التى تساعد على التخفيف من موجة التطرف والعنف، وأتصور ان الخط الغالب فى مصر سيكون هو خط الاعتدال كما هو فى تونس، بما فى ذلك تيار الاخوان المسلمين فى مصر وهو التيار الرئيسى وأنا اراه معتدلا .
وحول العلاقات مع السعودية وصفها الوزير التونسى بأنها جيدة، ويتم الترتيب حاليا لزيارة رئيس الحكومة التونسية الى السعودية.
وبخصوص مطالبة تونس باستعادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على قال وزير الخارجية التونسى ان هذا مطلب مشروع كنا ومازلنا نطالب به وهذا يتم عن طريق مؤسسة قضائية مستقلة من حقها المطالبة بعودته ولكن هذا لن يكون عقبة فى علاقتنا بالسعودية، كما نطالب بعودة الاموال المنهوبة ايضا الموجودة فى العالم العربى
وهذا حقنا، ولكن هناك صعوبة فى رصد هذه الاموال لانه ليست هناك تقديرات دقيقة لحجمها فهناك تقديرات تقول انها قد تصل الى 50 مليار دولار، حيث قام النظام السابق فى تونس بتوزيع هذه الاموال بطريقة معقدة لاخفائها .