برلمانى: ارتفاع توريد القمح المحلى مؤشر ايجابى لسد الفجوة بين الانتاج والاستيراد

اعتبر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن ارتفاع توريد القمح المحلى ما يقرب من 1.2 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن بمثابة مؤشر ايجابى كبير لسد الفجوة بين الانتاج والاستيراد.
وأشار إلى أن قرار الحكومة برفع استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة ساهم فى اقبال المزارع المصرى على التوسع فى زراعة محصول القمح هذا العام.
وأشاد " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت ، موجهاً التحية للحكومة بصفة عامة والدكتور على المصليحى بصفة خاصة على الالتزام الحقيقى بدفع المستحقات المالية لمزارعى القمح بعد 48 ساعة من التوريد.
كما أشاد الدكتور إيهاب رمزى بتكليفات وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، معلناً اتفاقه التام مع قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف والتنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديري المديريات بمتابعة نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى تأييده لجميع الضوابط التى وضعتها الحكومة لتوريد الاقماح وفى مقدمتها الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام والحظر ايضاً على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام ، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الضوابط التى تكفل توريد جميع الاقماح للحكومة.