رئيس حزب المصريين الأحرار ل «صدى البلد»: القائمة النسبية بدون الفردي النظام الانتخابي الأنسب.. نطالب بإلغاء التمييز الإيجابي للمرأة.. وقانون المحليات سيواجه عوارا دستوريا

الدكتور عصام خليل في حواره ل «صدى البلد»:
- أزمة الأحزاب لا تتعلق بقانون ولكن بالثقافة الحزبية التي تحتاج إلى تغيير
- أرفض الدعم المالي من الدولة للأحزاب لأن اقتصادنا لا يتحمل
- نقترح عودة دعم الشخصيات العامة للأحزاب دون الخصم من الضرائب
- الأحزاب ليست شركات لكي تندمج مع بعضها.. وخضنا تجربة مرتين وفشلتا
- نقترح القائمة النسبية كنظام انتخابي وإلغاء النظام الفردي لتجنب العوار الدستوري
- نطالب بإلغاء التمييز الإيجابي للمرأة والنسبة المخصصة للشباب والعمال والفلاحين
- من الصعب إصدار قانون لانتخابات المحليات لا يطعن علي دستوريته
- نصوص المحليات بالدستور مثال للعديد من المواد التي وضعت من باب المواءمة
- الأزمة الاقتصادية سببها بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة
- نطالب بتوحيد القوانين الاقتصادية لعدم تعارضها ووضع سياسة ضريبية ثابتة وفقا لاحتياجات الدولة
- «مصر ضربت في 30 يونيو مخططا صرف عليه مليارات في مقتل»



أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نجاح الحوار الوطني ومخرجات تقع على عاتق المتحاورين، موضحًا رؤية الحزب بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالحياة الحزبية والأنظمة الانتخابية محل النقاش، بالتزامن مع قرب انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني، والتي تأتي بعد أيام من الجلسة الافتتاحية التي عقدت يوم 3 مايو الماضي.
وقال "خليل"، في حواره ل صدى البلد"، إنه يرفض فكرة عودة الدعم المالي للأحزاب أو الاندماجات، خاصة وأنها أثبتت فشلها خلال تجربتين خاضهما الحزب من قبل، كما أكد أنه أنسب نظام انتخابي، هو النظام النسبي بدون الفردي، مطالبًا بإلغاء التمييز الإيجابي للمرأة وأن تكون الكلمة للناخبين.
وإلى نص الحوار......................
كيف ترى الحوار الوطني في ضوء الاستعدادات التي جرت الفترة الماضية وبعد الجلسة الافتتاحية؟
أرى أن نجاح الحوار الوطني ومخرجاته، يقع على عاتق المتحاورين، وكان لدي تخوف، وازداد بعد الجلسة الافتتاحية، من أن يتحول الحوار لمجرد شكاوى دون تقديم حلول فعالة، أو يكون لمصالح حزبية وفئوية وشخصية، وهناك بعض الكلمات في الجلسة الافتتاحية تأخذني لهذا الاتجاه.
معظم الكلمات في الجلسة الافتتاحية والجلستين النقاشيتين التي انعقدت، تم التطرق خلالها إلى أجزاء وأمور ليست تلك التي تشغل الشارع المصري.. على الجميع أن يدرك أن كل دقيقة لها ثمن يجب أن نستغلها في الحوار الوطني.. وعليننا أن نتحاور وبدلا من أن نعالج حالة بحالة، نضع لها إطار عام ونرى ما القوانين التي نحتاج لإصدارها أو القرارات التي يجب أن نتخذها.
ما أبرز الملفات التي ترونها أولوية في الحوار الوطني؟
كل همنا في الحوار الوطني، هو الملف الاقتصادي، لكي نخفف من كاهل المواطنين، وهذا لا يعني أن المحور السياسي والمجتمعي غير مهمين، بل بالعكس فهما مهمين على نفس الدرجة، لكن المجتمع في حاجه إلى "إسعافات أولية" أنقذ بيها البلد من أولا.
ما رؤيتك لقانون الأحزاب الحالي وهل أنت مع إصدار قانون جديد؟
المشكلة في الأحزاب أنه منذ عام 52 إلى 1979 لم يكن لدينا حزب سياسي، وكان الأمر مقتصرًا فقط على الاتحاد الاشتراكي، بعدها بدأ تأسيس أحزاب لكن بصورة تمثيلية.. والأمر تحول مؤخرًا خاصة بعد 2015، بحيث تحول الهدف من الانضمام للحزب هو أن أدخل البرلمان وأكون عضوًا، أو لأكون شخصية عامة وأظهر في وسائل الإعلام.. والدليل على ذلك، أنه في أي لحظة من الممكن أن ينتقل شخص من حزب لآخر، على الرغم من أنه من الممكن أن يختلف معه في الفكر.
الفكرة ليست في قانون جديد للأحزاب، وأما في الثقافة الحزبية التي يجب أن تتغير.. لازم نعرف يعني إيه حزب وإيه أهدافه وإيديولوجياته، وأنا كمواطن أنضم لحزب ليه، وإيه وظيفة الحزب الحقيقية وما هو دوره.. لازم أقتنع بأهدافه ومبادئه كلها اقتصاديًا وثقافيا واجتماعيًا، لأرسخ هذه المبادئ في بلدي.. فالأساس لازم يكون موجود، مهما أصدرنا قانون جديد.
هل مع عودة الدعم المالي من الدولة للأحزاب ؟
أنا ضد الدعم المالي من الدولة، لأننا نعاني اقتصاديًا ولا أستطيع أن أطالب الدولة بالدعم المادي.. لو لدينا الثقافة الحزبية والسياسية للمواطن، لن نحتاج لدعم الأحزاب، الذي قد يُستغل لأشياء أخرى غير تلك الأهداف التي يصرف من أجلها الدعم المالي للأحزاب.
من الممكن عودة الدعم المالي، من خلال التبرعات من الشخصيات العامة، لكن لا يخصم من الضرائب كما يحصل مع الجمعيات الأهلية.
ماذا عن اندماجات الأحزاب؟
أرفض أيضًا فكرة اندماجات الأحزاب، لأن الأحزاب ليست شركات كي تندمج مع بعضها.. كما أنها لن تفيد كثيرًا في ظل هذه الثقافة الحزبية الغائبة.. وقمنا كحزب بهذه التجربة من قبل، مرة اندماج كامل مع حزب الجبهة الديموقراطية ومرة أخرى جزء من الاندماج مع حزب كان جزء من المصري الديموقراطي، والإندماجين لم يكونا ناجحين، بسبب صراعات داخلية على القيادة.
بالنسبة للنظام الانتخابي.. ما النظام الأنسب بالنسبة الذي يراه حزب المصريين الأحرار؟
لو لدينا حياة حزبية حقيقية، فأي نظام انتخابي لن يكون مشكلة ولن يمثل أزمة، لأن حينها جميع الأنظمة الانتخابية ستعطي النتيجة المرجو منها، لأن الأساس صح.. نحن انتقلنا من أنظمة انتخابية لأخرى على مدار الاستحقاقات الماضية، ما بين الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية والفردي، وتم الطعن عليها وحل أيام الإخوان البرلمان، وهذا النظام لو عاد مرة أخرى سيطعن عليه.
بالنسبة لنا كحزب المصريين الأحرار، نرى أن القائمة النسبية فقط، بدون الفردي هي الأنسب في الوقت الراهن، كي لا يتم الطعن عليها، وكل صوت سيكون محسوبًا بهذا النظام الانتخابي.
أرى أنه من الضروري إلغاء التمييز الإيجابي الذي يمنح المرأة "كوتة".. المرأة أخذت التمييز الإيجابي في وقت معين، وحصلت على مكتسبات عديدة، وهي الآن موجودة في البرلمان والمواقع المختلفة، ومن حق الناس تقييمها وانتخابها أو عدم انتخابها.
كذلك أرى ضرورة إلغاء التمييز النسبي للعمال والفلاحين، وأدع الأمور تسير بقائمة نسبية بشكل طبيعي، وكل قائمة نسبية في القانون يجب أن تقدم أهدافها ومبادئها وبرامجها، وتترك المساحة لكل القائمة في وسائل الإعلام بمساحات مشتركة.
بعد مرور 5 سنوات، تكون الثقافة الحزبية زادت، ووقتها يمكن أن نعمل بأي نظام انتخابي، لكن في المرحلة الحالية من الضروري العمل بنظام القائمة النسبية بدون فردي.
ما رؤيتكم بشأن قانون وانتخابات المحليات؟
يصعب جدًا أن نصدر قانون لانتخابات المحليات، لأن مادتها الدستورية بها عوار.. بسبب النسب الموضوعة فيه سواء للمرأة أو للشباب أو العمال والفلاحين.. والذين يحصلون على نسب وتمييز إيجابي، وحتى عندما قمت بتمييزهم لم تعطهم التمييز الذي يستحقوته، فمثلا الشباب يمثل الغالبية من فئات الشعب، منحتهم 25% فقط.. كما أن هناك مناطق حضرية، من الصعوبة أن يطبق فيها نسبة ال 50 % عمال وفلاحين.. ماذا نفعل حينها؟!
تلك النسبة تم وضعها في مواد انتخابات المحليات، كي لا يتم وضعها في انتخابات مجلس النواب من باب المواءمة.. وللأسف نظام الموائمة موجود في مواد كثيرة جدا من الدستور وهذا أحدث مشكلة كبيرة جدا.
وبناء عليه، من الصعوبة إني أطلع قانون لا يطعن عليه دستوريًا، بسبب التفاصيل الكثير الموجودة، والأمر لا يقتصر على قانون الانتخابات، بل يشمل أيضًا قانون الإدارة المحلية نفسه.
كيف ترى قانون الحبس الاحتياطي؟
مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية مش مستاهلة مشكلة، من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل توافقي، وليس في حاجه إلى اعتراضات.
الحبس الاحتياطي، رغم أهميته، إلا أنه أخذ زخمًا كبيرًا ومساحات من الطرح أكثر بكثير من ملفات أخرى، مثل القوانين الاستثمارية والإصلاح الاقتصادي، والناس أحوج له.. وأنا مع إن ملف الحبس الاحتياطي يأخذ حقه تماما، لكن لا يأخذ فوق حقه.
المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحد المحاور الرئيسية والهامة.. من وجهة نظرك، ما تشخيص الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن؟
الأزمة الاقتصادية الحالية، سببها بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، والقوانين الموجودة التي عفا عليها الزمن والتي لا تستطيع أن تؤدي بالطريقة التي تجعلني منافسا في مجالات الاستثمارات العالمية جميعها، على الرغم من أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها من أفضل الدولة الاستثمارية على مستوى العالم.
لدينا بنية تحتية قوية جدًا والطاقة متوفرة ومشروعات الطرق، رغم أنها أخذت تكاليف كثيرة، إلا أنها كانت مطلوبة، والعمالة رخيصة، والتعويم الأول أفاد في جذب المستثمرين.. لكن السؤال لماذا رغم كل ذلك، لماذا تأخر الاستثمار؟.. ولماذا لدي أنيميا سياحية؟.. من الصعب أن أقول أن نسبة مصر من السياح عالميا أقل من 1%، رغم أننا نمتلك المقومات السياحية الكافية.
نحن نعاني من سياسات زراعية وصناعية عقيمة، لم تهتم بالتعليم الفني ولا المتوسط ولا التعليم العالي على مدار 80 سنة.
ما مشكلة القوانين الحالية وهل لها تأثير على الوضع الاقتصادي؟
لدينا قوانين جزء منها اشتراكي، وجزء منها رأسمالي، وعند تعدد وكثرة القوانين يتخلل منها الفساد، فكثرة القوانين وتضاربها يجد منها ثغرات، لو قانون واحد، لن يكون هناك ثغرات.
علشان تعمل مصنع دلوقتي، في كذا جهة ولاية، سواء المجتمعات العمرانية الجديدة، أو التنمية الصناعية، أو أجهزة الإدارة المحلية.. فكرة الشباك الواحد يجب أن تطبق بطريقة صحيحة، لا يجب أن أقدم الورق ثم أحصل على موافقات من جهات عديدة.
يجب كذلك أن يكون هناك سياسة ضريبية ثابتة ومشجعة ومحفزة، طبقا لاحتياجات الدولة، وكذلك سياسة مالية واحدة.
ما رأيك في وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
بالنسبة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إذا كنت قد وضعتها لكي تجلب أموالًا، فهذا خطأ كبير جدا، لكن يجب أن تكون موضوعة لتحسين الأداء، بما معناه، أنه إذا كان هناك شركات طرحت للقطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي "بما لا يخل بالأمن القومي المصري"، تحقق مكاسب، أمنحه تلك الطروحات، مع مراعاة بعض الشركات مثل الطاقة فهذه لا يمكن طرحها.
ختاما.. كيف ترى الأزمة التي نمر بها حاليا وما هو واجب الشعب المصري تجاهها؟
مصر تحتاج منا الآن إلى التكاتف والترابط، نحتاج أن نصبر.
مصر دولة مخيفة بحضارتها وتاريخها، وما فعلته في 30 يونيو، حيث ضربت في مقتل مخططا صرف عليه مليارات من جهات عظمى، وهي الآن تلعب بحرفية، وتستغل الأزمات العالمية لتتفاقم آثارها السلبية عليك.. علينا أن نصبر ونفكر بعض الشيء، ويكفي أننا نتمتع بالأمن والأمان.