أمين صندوق الغرف التجارية: منح الرخصة الذهبية للشركات خطوة لتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الهيئة العامة للاستثمار تدرس طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن منح 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
غرفة القليوبية : دراسة ميكنة التعامل بين التاجر والمستهلك بمنظومة إلكترونية جديدة
الغرفة التجارية بالقليوبية تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكترونى
وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح الفيومي، أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.
وشدد على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، والقطاع الخدمي خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
ونصت المادة 20 من قانون الاستثمار على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له".