"استقلال الصحافة": سياسة "التسويف" تهدد بانهيار المهنة

قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إنها تابعت بقلق شديد، ماتشهده المؤسسات الصحفية من مظاهر تهدد استقرار المهنة وأوضاع الصحفيين، والتى تباينت مابين اضراب جزئى عن العمل، واحتجاجات مبدئية على السياسات التحريرية، ومطالبات أولية بتغيير القيادات الصحفية.
وأشارت اللجنة فى بيان اليوم إلى أن تلك المظاهر لم تكن تظهر من جانب الصحفيين او العاملين بالمهنة الا بعد تأكدهم من عدم قدرتهم على اصلاح الاوضاع بالطرق الطبيعية بعد ان غابت نظم وقواعد العمل والالتزام بها فى كثير من المؤسسات الصحفية.
واكد البيان ان ذلك كله يمثل نتاجا لتراكم سياسات "التسويف" التى تنتهجها الحكومات المختلفة والتى لا تقدم حلولا فورية لعلاج المشاكل التى تتعرض لها مهنة الصحافة والعاملين بها، وايضا لسياسة مجلس نقابة الصحفيين الذى اكتفى بمتابعة المشاكل عن بعد دون ادنى محاولات لحلها قبل تفجيرها رغم ما لديه من معلومات مسبقة عن طبيعة تلك المشاكل، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة الذى لم يقدم اى ايجابية لصالح المهنة.
حملت اللجنة مسئولية مايحدث لحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى التى وعدت باعادة النظر فى اوضاع المهنة، صحفيين ومؤسسات، ولم تقدم اى حلول فعلية، وكذلك مجلس النقابة الذى يفتقد لآلية ادارة الازمات والحيلولة دون وقوعها ومعهما المجلس الأعلى للصحافة الذى مازال يسير فى ركب السلطة.
وطالبت الحكومة بضرورة التحرك وبشكل لا يحتمل التأجيل لحل المشاكل العالقة قبل ان تتفاقم وتفرز من النتائج مايشكل خطرا على اوضاع الصحافة عامة، واعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاصة.
كما جددت مطالبتها لمجلس نقابة الصحفيين بضرورة تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصحفيين فى كثير من المؤسسات التى لم تطف مشاكلها بعد على السطح وقد سبق للجنة ان تقدمت ببلاغات للمجلس بشأنها دون ادنى محاولة من جانبه للتحرك وبحثها.
وشددت اللجنة على ضرورة البدء فى حل هذه المشاكل قبل انعقاد لجنة القيد المقرر لها نهاية يناير الجارى حتى لا يتسبب التقاعس فى الاضرار بمصالح الراغبين فى التقدم للجنة القيد تحت التمرين، بسبب المشاكل التى تعانى منها المؤسسات الصحفية والتى تتبع سياسة تهجير قدامى الصحفيين.