"استقلال الصحافة" تحمل حكومة الجنزورى مسئولية مايحدث في المؤسسات الصحفية

تابعت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، بقلق شديد، ما تشهده المؤسسات الصحفية المختلفة من مظاهر تهدد استقرار المهنة وأوضاع الصحفيين، والتي تباينت ما بين إضراب جزئي عن العمل، واحتجاجات مبدئية على السياسات التحريرية، ومطالبات أولية بتغيير القيادات الصحفية.وحملت اللجنة مسئولية مايحدث لحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إن تلك المظاهر لم تكن تظهر من جانب الصحفيين او العاملين بالمهنة إلا يأسهم من إصلاح الأوضاع بالطرق الطبيعية بعد أن غابت نظم وقواعد العمل والالتزام بها في كثير من المؤسسات الصحفية، مؤكدة ان ذلك كله يمثل نتاجا لتراكم سياسات "التسويف" التي تنتهجها الحكومات المختلفة والتي لا تقدم حلولا فورية لعلاج المشاكل التي تتعرض لها مهنة الصحافة والعاملين بها، وأيضا لسياسة مجلس نقابة الصحفيين الذي اكتفى بمتابعة المشاكل عن بعد دون ادني محاولات لحلها قبل تفجيرها رغم ما لديه من معلومات مسبقة عن طبيعة تلك المشاكل، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة الذي لم يقدم اى ايجابية لصالح المهنة.
وحملت اللجنة مسئولية مايحدث لحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى التى وعدت بإعادة النظر فى أوضاع المهنة، صحفيين ومؤسسات، ولم تقدم اى حلول فعلية، وكذلك مجلس النقابة الذي يفتقد لآلية إدارة الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومعهما المجلس الأعلى للصحافة الذي مازال يسير في ركب السلطة.
وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة التحرك وبشكل لا يحتمل التأجيل لحل المشاكل العالقة قبل ان تتفاقم وتفرز من النتائج ما يشكل خطرا على أوضاع الصحافة عامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاصة.
وجددت اللجنة مطالبتها من مجلس نقابة الصحفيين بضرورة تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصحفيين في كثير من المؤسسات التي لم تطف مشاكلها بعد على السطح وقد سبق للجنة ن تقدمت ببلاغات للمجلس بشأنها دون ادني محاولة من جانبه للتحرك وبحثها.
وشددت على ضرورة البدء في حل هذه المشاكل قبل انعقاد لجنة القيد المقرر لها نهاية يناير الجاري حتى ليتسبب التقاعس فى الإضرار بمصالح الراغبين فى التقدم للجنة القيد تحت التمرين، بسبب المشاكل التي تعانى منها المؤسسات الصحفية والتي تتبع سياسة تهجير قدامى الصحفيين.