المركز المصري: الإعلان الدستوري انقلاب علي مبادئ الثورة

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه من غير المقبول أن يتم إعداد إعلان دستوري جديد بنفس الطريقة التي أعد بها الإعلان الدستوري الاخير في عهد مرسي بانفراد الرئاسة في كلتا الحالتين بإعداده دون الوصول لتوافق مع القوي السياسية والتأكيد علي ضمانة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتوازن السلطات خلال هذه المرحلة.
وقال المركز إن الإعلان الدستوري شهد تراجعا في مواد الحريات العامة وحقوق الإراد عن التي كانت وارده في دستور 2012.
وأضاف المركز في تقرير أصدره، إنه مرفوض كليا أي مواد أقل من الحد الادني المنصوص عليها في دستور 2012، مؤكدا إن الإعلان الدستوري شهد إنحيازا طائفيا غير مبرر حيث تم دمج مضمون المادة 219 من دستور 2012 التي إعترضت عليها القوي الثورية في المادة الاولي من الإعلان.
وأشار التقرير إلي أن الإعلان لم ينص علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، وهو ما يمثل تمييزا ضدهم.
وأضاف المركز في تقريره أن الإعلان همش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واكتفى بثلاثة أمور: أولهما: النص على أن النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وثانيهما: النص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، وثالثهما: النص على أن رئيس الجمهورية يحمى العدالة الاجتماعية.
وذكر التقرير أن الإعلان كرر أخطاء الدساتير السابقة حيث أعاد دسترة العمل بالسخرة عبر فتحه الباب أمام العمل الجبري عن طريق إصدار قانون. وتجاهل الإعلان باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شأن الحق في السكن والصحة والعلاج والمأكل والمشرب والملبس والتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي والحدين الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار وحقوق العمال في التمثيل في مجالس إدارات الشركات .
وأشار المركز أن مواد الإعلان الدستوري توسعت في تقييد حرية الصحافة والنشر حيث نصت علي فرض رقابة علي وسائل الإعلام في حالات الطوارئ رغم أن دستور 2012 لم ينص على مثل هذا الاستثناء إلا في حالة الحرب وإعلان التعبئة العامة فقط أما حالة الطوارئ فلم يكن يشملها هذا الاستثناء بما يوضح التقييد الذي ورد في الإعلان ويجب على الأقل مساواة بقواعد دستور 2013.
وأضاف المركز أن المادة 19 من الإعلان الدستوري فتحت الباب أمام دسترة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث تجاهلت النص على حظر محاكمة المدنيين أمامها بشكل واضح .
وألمح المركز أن الإعلان الدستوري تجاهل تمثيل نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية في تشكيل اللجعنه المعنية بوضع التعيدلات علي الدستور المعطل رغم إنها شكلت من قانونين ولكنها لم إستثنت نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بشكل خاص.
وأضاف المركز أن الإعلان تجاهل المعايير وضمانات نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاء واكتفى بذكر اللجنة العليا للانتخابات ولم ينص صراحتا على الإشراف القضائي الكامل عليها، ولم يحدد قواعد مراقبتها المحلية والدولية، ولم يحدد قواعد تصويت المصريين بالخارج أو ترشيحهم.
كما أضاف المركز أن الإعلان الدستور تجاهل إضافة عدة مواد لتنظيم أمور جوهرية منها: هيئة ا لشرطة، وطريقة اختيار نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته، واختصاصات نواب رئيس الوزراء، وكذلك ضمانات الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات.