قانون العمل الجديد 2022.. يعكس اهتمام الدولة بالمرأة العاملة، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، كما أقرَّ البرلمان السابق العديد من التشريعات الداعمة، التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون، وكذا الوقوف على تنظيم حقوق المرأة العاملة، ومنحها حقها كاملا لتتفرغ لرعاية طفلها . ونص القانون الجديد على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود. اقرأ ايضا ..
المرتب ومزايا نقدية.. 4 بنود في قانون العمل الجديد تأكد من وجودها بشرى للموظفين.. زيادة سنوية في المرتب وخفض ساعات العمل بالقانون الجديد من أول يناير 2023.. بشرى سارة للموظفين بخصوص رفع الأجور للعاملين بالدولة تعرف على إجراءات مناقشة مشروعات القوانين المعروضة أمام مجلس النواب إجازة لمدة عامين
مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. حيث نصت المادة رقم ( 72) من قانون الطفل على أن للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. 25 % تعويض
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث ل مجلس النواب، أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينتظر من البرلمان استكمال عدد كبير من التشريعيات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها مشروع قانون العمل الجديد 2022.
