بالأسماء العفو عن دفعة جديدة من المحبوسين.. يحقق أهداف الحوار الوطني|وصباحي يشيد

لجنة العفو الرئاسي .. أفرجت الدولة، اليوم الجمعة، عن دفعة جديدة من المحبوسين، بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، واستقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان.
لجنة العفو الرئاسي .. وجاء ذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي بتفعيل لجنة العفو الرئاسي كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، وتقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.
العفو الرئاسي
أسماء المفرج عنهم اليوم
لجنة العفو الرئاسي .. ويعرض لكم موقع "صدى البلد" أسماء ال33 شخصا المفرج عنهم، وجاءت كالتالي:
1. رضا أبو الليل قطب حسين
2. إسلام موسى حسن محمد
3. رأفت أحمد محمد زكى
4. محمد كمال حسن صالح
5. فتحية محمد إبراهيم أبوزيد
6. عادل عبدالوهاب النجار بغدادى
7. خالد فايز أحمد محمد
8. عبدالمؤمن أحمد عبدالعال أحمد
9. خلف محمد عبدالله عبداللطيف
10. مصطفى جاد عبدالرجال أحمد
11. سيد عبدالفتاح على زيدان الشهدى
12. أسامة محمد محمود محمد فراج
13. رامى محمد جعفر مصطفى
14. ياسر عصام عثمان بليه
15. لؤي محمد محمود على الخولى
16. محمد سعيد محمد محمد حسنين
17. عماد صابر محمد كامل
18. يحيي هيكل عز الدين عبدالسلام
19. محمد على لمعى أحمد
20. محمد صلاح فهمى عبدالرحيم
21. محمد هلال محمود بدر بدير
22. شريف مجاهد سيد محمد شلبى
23. بكر محمد بكر قوت فرج
24. ريكان محمد الحسانى حسن عبد الله
25. سعيد عز الدين نصر شحاتة
26. أحمد مجدى كمال حافظ
27. بلال عبدالرازق عبدالمقصود عبدالغنى
28. أحمد السيد سالم شعوط
29. أحمد ماهر عزت محمد
30. أحمد السيد أحمد سبيع
31. عمرو سعيد رمضان عبداللطيف
32. جرجس سميح زكى عبيد
33. خالد محمد الصابر أحمد حوش
العفو الرئاسي
اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
ومن جانبه قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إننا أمام خطوات إيجابية تؤكد مصداقية الدولة المصرية في تصفية أوضاع المحبوسين وهو تنفيذ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن الأن بعد عام من بدء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونرى الأن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات إفراج متتالية تؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
أضاف بسيوني أن هناك إنفتاح من جانب الدولة المصرية ومن جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم حل هذا الأمر وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها وأن هناك رغبة لدى الدولة المصرية لتنمية حقوق الإنسان وأن هذه مجرد خطوة من ضمن عدة خطوات ربما من أهمها إلغاء حالة الطوارئ والعمل على بدء الحوار الوطني.
ولفت بسيوني أن الحوار الوطني هو جزء من هذا العمل في مسألة تنمية المعرفة بالحقوق السياسية وفي نفس الوقت أن يكون هناك إنفتاح على كل التيارات السياسية في مصر وسماع صوتها، خاصة وأن هذا الحوار الوطني الجميع يراه خطوة نحو الجمهورية الجديدة وهذه الخطوة مبنية على أن كل التيارات السياسية وكل الأحزاب السياسية في مصر مدعوة للإنخراط في عمل مشترك والبحث عن مساحات مشتركة مع الدولة المصرية والتي تهتم أجهزتها بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بسيوني أن مشروع حياة كريمة هو مشروع حقوقي بإمتياز لأن هناك دعم كبير يقدم فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بسيوني أن مراكز تأهيل السجناء التي افتتحتها الدولة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية حيث قامت وزارة الداخلية بمجهود كبير جداً لتغيير الثقافة الخاصة بمراكز الصحة والتأهيل التي بدأت تتبع معايير عالمية في أن يكون هناك فرصة أخرى للمحبوسين والسجناء حتى يستطيعوا تعلم مهارة وحرفة في هذه المراكز ثم يخرج مرة أخرى ليكون عضو فاعل في هذا المجتمع
وتعطي الدولة فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتجاوزت الدولة المصرية هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغيير في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
وأوضح بسيوني أن الدولة المصرية رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها وحربها على الإرهاب لم تنسى حقوق الإنسان وحرصت على تنمية حقوق الإنسان بجهودها الذاتية وهو نراه في ثلاث إشارات هامة أولها ملف الإصلاح والتأهيل والتي حلت محل السجون وبدأت عمل تغيير في الثقافة والإشارة الثانية هي إنهاء أوضاع المحبوسين بخطوات إيجابية في مسألة لجنة العفو الرئاسي
والإشارة الثالثة هي الحوار الوطني والذي يتم تحت إشراف رئيس الجمهورية.
حمدين صباحي
حمدين صباحي يشكر الحكومة
ومن جانب آخر ثمن حمدين صباحي، خطوة الإفراج عن بعض المحبوسين إحتياطيا على ذمة القضايا صباح اليوم، وقرارات السيد رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين وقرارات الحماية الاجتماعية، ورافضا مشاركة الجماعة الإرهابية بالحوار الوطنى.
وقال صباحي عبر صفحته الرسمية فيس بوك: "الحمد لله #عقبى_لكل_الاحرار قرار الافراج العادل عن خمسة وثلاثين من سجناء الرأي صباح اليوم أضاء بالفرح خمسة وثلاثين بيتا حزينا في مصر وملايين الصدور المتشوقة للعدل والحرية وجدد الأمل في استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأي واحد.. خمسة وثلاثون مصرى استردوا هذا الصباح حريتهم المستحقة.
وأضاف صباحي، ألف مبروك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ولكل نفس تأنف الظلم والكراهية وتتشوق للعدل والمحبة.. وكل الشكر لكل من سعى وشارك في إصدار القرار وهو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأي تحرر حتي اليوم وأتمني ان أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية الي النيابة العامة الي الاجهزة الامنية حتى اكتمال الطريق الشاق الطويل بتحرر آخر السجناء.
وتابع صباحي أعلم وأتفهم أن بعض الأصدقاء لا يريحهم أن أشكر سلطة نعارضها ، لكن ما يريحني هو أن أتحرى الإنصاف ما استطعت بشكر ما يستحق الاستحسان، وليس هناك أحسن من عودة غائب مظلوم إلى حضن أهله الحزانى .. صحيح أن حريتهم حقهم لكن عدلا ولو تأخر خير من ظلم يدوم، وهو شكر لا نتنازل به عن مطلبنا الأصيل وهو الحرية لكل مواطن ومواطنة مصرية في ظل دولة القانون التي تحترم الدستور، وأولوية إنجاز تعديل تشريعي ينهي مأساة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ويمنع تكرارها مستقبلا، مضيفا، "وتحري الإنصاف هو نفس المنطق الذي نستحسن به ونشكر قرارات رئيس الجمهورية التي ضمت الملايين من فقراء المصريين إلى برامج التكافل ودعم بطاقات التموين لكننا نعي ونعلم ونعلن أن ماتحتاجه مصر ليس إجراءات الحماية الاجتماعية فقط بل العدالة الاجتماعية المفقودة والتي سنواصل معارضتنا وسعينا حتى تتحقق"
وقال صباحي، تحري الإنصاف صعب في بيئة موبؤة بخطاب الكراهية لم يكف عن التطاول علي الحركة المدنية الديمقراطية منذ عقدت مؤتمرها الصحفي الأخير، فقد سارع الي استعادة منهج الاستباحة لكل معارض والضيق بكل رأي حر، وافتعال أكاذيب يروجها عن عمد بعضها يثير السخرية كإتهام الحركة المدنية الديمقراطية بالتحالف مع جماعة الإخوان وهو مايعلم من يروجه انه محض كذب يدحضه موقف الحركة المدنية الديمقراطية المعلن من رفضها مشاركة جماعة الإخوان في الحوار. لكننا رغم كل هذا التطاول المسف نتعالى عن الاشتباك مع هذه الابواق احتراما لأنفسنا ،وحرصا علي تخليق مناخ موات للحوار لا الاشتجار .
مختتما، سنسعى ما وسعنا الجهد من أجل حوار جاد منتج لصالح الشعب مؤكدين التزامنا بمواقف الحركة المدنية الديمقراطية وتمسكنا ببيانها في 8 مايو بشأن ضوابط مشاركتها في الحوار الوطني وفي المقدمة منها الافراج عن سجناء الرأي.. #عقبى_لكل_الاحرار #الحرية_لسجناء_الرأي".
العفو الرئاسي
العفو الرئاسي ومن يشمله
ونص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة.
قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، ويشمل العفو الرئاسي باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ومن شروط العفو الرئاسي أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال.
العفو الرئاسي