ترحيب سياسى واسع بقرارات الرئيس السيسى بالعفو عن المسجونين.. صباحى: تُجدد الأمل فى استئناف السير على الطريق الصعب.. والمحافظين: تُساعد على إنجاح الحوار الوطنى.. والعدل: تحية واجبة للجنة العفو الرئاسى

نالت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن عدد من المسجونين فى قضايا تتعلق بأمور سياسية، ترحيبا واسعا من مختلف الأحزاب والقوى السياسية المصرية بمختلف توجهاتها.

ومن ناحيته، أثنى حمدين صباحى، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين، وأيضاً لقراراته المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وأعلن رفضه لمشاركة الجماعة الإرهابية فى الحوار الوطنى.

وقال حمدين صباحى فى منشور عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى: "الحمد لله.. قرار الافراج العادل عن خمسة وثلاثين من سجناء الرأى.. صباح اليوم أضاء بالفرح خمسة وثلاثين بيتا حزينا فى مصر وملايين الصدور المتشوقة للعدل والحرية، وجدد الأمل فى استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأى واحد"، مشيراً إلى أن "خمسة وثلاثون مصرى استردوا هذا الصباح حريتهم المستحقة، الف مبروك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ولكل نفس تأنف الظلم والكراهية وتتشوق للعدل والمحبة".


وتوجه صباحى بالشكر "لكل من سعى وشارك فى إصدار القرار"، وقال "وهو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأى تحرر حتى اليوم وأتمنى ان أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية الى النيابة العامة الى الاجهزة الامنية حتى اكتمال الطريق الشاق الطويل بتحرر آخر السجناء "، وأضاف "اعلم وأتفهم ان بعض الأصدقاء لا يريحهم ان أشكر سلطة نعارضها، لكن ما يريحنى هو ان اتحرى الإنصاف ما استطعت بشكر ما يستحق الاستحسان، وليس هناك أحسن من عودة غائب مظلوم الى حضن أهله الحزانى.. صحيح ان حريتهم حقهم لكن عدلا ولو تأخر خير من ظلم يدوم، وهو شكر لا نتنازل به عن مطلبنا الاصيل وهو الحرية لكل مواطن ومواطنة مصرية فى ظل دولة القانون التى تحترم الدستور، وأولوية إنجاز تعديل تشريعى ينهى مأساة استخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة ويمنع تكرارها مستقبلا ".


وأضاف حمدين صباحى: "وتحرى الإنصاف هو نفس المنطق الذى نستحسن به ونشكر قرارات رئيس الجمهورية التى ضمت الملايين من فقراء المصريين الى برامج التكافل ودعم بطاقات التموين، لكننا نعى ونعلم ونعلن ان ماتحتاجه مصر ليس اجراءات الحماية الاجتماعية فقط بل العدالة الاجتماعية المفقودة والتى سنواصل معارضتنا وسعينا حتى تتحقق".


وأكد حمدين صباحى رفضه والحركة المدنية المصرية مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية فى الحوار الوطنى، وقال " وتحرى الإنصاف صعب فى بيئة موبؤة بخطاب الكراهية لم يكف عن التطاول على الحركة المدنية الديمقراطية منذ عقدت مؤتمرها الصحفى الأخير، فقد سارع الى استعادة منهج الاستباحة لكل معارض والضيق بكل رأى حر، وافتعال أكاذيب يروجها عن عمد بعضها يثير السخرية كإتهام الحركة المدنية الديمقراطية بالتحالف مع جماعة الإخوان وهو مايعلم من يروجه انه محض كذب يدحضه موقف الحركة المدنية الديمقراطية المعلن من رفضها مشاركة جماعة الإخوان فى الحوار. لكننا رغم كل هذا التطاول المسف نتعالى عن الاشتباك مع هذه الابواق احتراما لأنفسنا،وحرصا على تخليق مناخ موات للحوار لا الاشتجار ".


وأكد صباحى سعيه "ما وسعنا الجهد من أجل حوار جاد منتج لصالح الشعب".


واستقبل حزب المحافظين بارتياح شديد قرارات إخلاء السبيل على مسجونين الرأى، وتوجه الحزب بخالص شكر والتقدير للنيابة العامة وكافة الجهات المعنية.


وثمن الحزب قرارات إخلاء السبيل والعفو الرئاسى، والتى من شأنها تنقية الأجواء والمساعدة على إنجاح الحوار الوطنى التى نأمل أن تكون مخرجاته نواة لإعلاء شأن الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وبناء دولة ديمقراطية حديثة .


أعلن حزب مستقبل وطن عن تأييده الكامل لكافة القرارات والمخرجات التى انتهت إليها إدارة الحوار الوطنى، مثمنا الجهود التى بذلت فى تشكيل اللجان النوعية واختيار المقررين والمسؤولين عن تلك اللجان، معربا عن كامل ثقته فى أن يساهم الحوار الوطنى بإفراز حلول فعالة تمكن البلاد من مواجهة التحديات المختلفة.


ويرى الحزب، فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه وهو خلق مساحات مشتركة بين كافة الأطياف الوطنية، مؤيدا تشكيل اللجان النوعية التى أقرها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى تتولى ملفات وثيقة الصلة بمتطلبات الشارع المصرى فى مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع.


وأكد الحزب، على أن التصريحات الرئاسية التى أطلقتها القيادة السياسية اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس جاءت لتشكل منهجا للحاضر واستعداداً للمستقبل ورؤية جادة وفعالة نحو مزيد من الاصلاح وإحراز التقدم فى الملفات المختلفة الاقتصادية والتنموية والسياسية والاجتماعية، ويأمل فى أن يكون المؤتمر الاقتصادى الموسع الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، هو بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية، والنهوض باقتصاد البلاد، تزامنا مع الجهود المحمودة الرامية إلى ذلك فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.


وأعرب الحزب، عن كامل ثقته فى أن تواصل البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق الإنجازات وقهر التحديات، والحفاظ على الدولة المصرية قوية وشامخة، وصاحبة حضور وتواجد قوى وملموس بين مصاف الدول الكبرى فى العالم.


فيما قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة يمجلس النواب، إنه يثمن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم.


وأضاف "إمام"، فى بيان له اليوم، هذه الخطوة التى تأتى استكمالا لمجهودات طويلة على مدى أشهر تم فيها العمل على هذا الملف، والذى أتمنى أن ننتهى منه قريباً ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته من جديد.


وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن التحية واجبة للجنة العفو الرئاسى، ولكل من يبذل جهدا ويتحمل كثير من سهام النقد من اجل هذا الملف، الذى يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى، بما يحمل النخبة السياسية بكل اطرافها مسئولية تاريخية للوصول اليها وانجاحها.


وتابع "إمام"، أثنى على تكليف الرئيس للحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية هذا الشهر، والذى أمل ان تحرص فيه الحكومة على الاستماع لكافة وجهات النظر المختلف منها معها قبل المتفق، بما يساهم فى وضع خارطة طريق لحل المشكلات العاجلة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وتحقيق المرجو منه لوطننا.


وبدوره قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو منذ بدء عملها وتمهد لحوار وطنى فعال على الأرض، خاصة وأن التوسع فى مثل هذه القرارات يمنح الحوار المصداقية فى الشارع، مطالبا التوسع فى مثل هذه القرارات الإيجابية التى يكون لها مردود كبير فى الشارع المصرى.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على ضرورة التوسع فى هذه القرارات، لافتا إلى أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها فى كل الملفات والمحاور الأساسية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك توسع فى قرارات العفو التى تخرج كل فترة.

وفى سياق متصل، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، إنه يثمن الجهود التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى والدولة المصرية بقرار الإفراج عن 33 سجينا احتياطا، مؤكدا على أنه متفائل بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطنى وقرارات الإفراج عن المسجونين .

وأضاف رئيس حزب الجيل فى تصريح لليوم السابع أن الدولة المصرية تؤكد على عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصرى، لافتا أن قرارات الافراج على المحبوسين احتياطا يؤكد على أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير فى الرأى.

وتابع أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وإطر جديدة من كل المصريين من أجل النهوض بالدولة المصرية قائلا :" إن قرارات الافراج عن المسجونين اسعدتنى وتسعد كل المصريين، وخاصة أن القيادة السياسية هى وراء كل هذه الإجراءات المختلفة من أجل المصريين وهى بادرة طيبة للحوار الوطنى وردا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها".

وتقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسى بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق فى خروج المفرج عنهم.

فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية، مشددا على أن هذا الإجراء يمهد لإجراء حوار وطنى حقيقى وفاعل.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأى طرف على حساب الآخر.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية المشاركة فى الحوار الوطنى بتحمل مسئوليتها التاريخية والعمل بكل جدية على إنجاح الحوار الوطنى، من أجل تحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تقديم رؤى مميزة لمواجهة القضايا الوطنية التى تمس المواطن البسيط.

ورفض "محسب" محاولات التشكيك التى تقودها بعض الأطراف فى جدوى الحوار، مؤكدا أن الحوار فرصة تاريخية لتوحيد الجبهة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يعيشها العالم، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مضاعفة بسبب رغبتها فى دفع قطار التنمية الذى انطلق منذ سنوات.


وشدد "محسب"، على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى منصة لعرض الآراء وتفنيدها وتطويرها بما يناسب الظروف الراهنة، ويخدم مصالح المواطن البسيط، وليست مناظرة بين مؤيد ومعارض يحاول كل طرف فيها إثبات صحة رأيه، مطالبا جميع الأطراف بوضع المصلحة العامة أمام أعينهم، محذرا من محاولات التخوين والتشكيك التى يتبعها.