عضو لجنة العفو الرئاسي: خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، مؤكًدًا أن قائمة الإفراجات ستتوالي.
أخبار مفرحة
وكتب محمد عبد العزيز تدوينة على الفيس بوك "الحمد لله خلال 24 ساعة أو أكثر قليلا خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين وستتوالى القوائم بعد ذلك.. كل الشكر للسيد الرئيس ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية."
يذكر أن لجنة العفو الرئاسي أعلنت الإفراج عن بعض المسجونين حيث تواصل اللجنة أعمالها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية.
وتم إعادة تفعيل اللجنة كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، حيث تقوم اللجنة على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.
قرارات العفو الرئاسي
ونصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
ويشمل العفو الرئاسي باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
لا يسري العفو
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
العفو الرئاسي يتصدر المناقشات.. تفاصيل زيارة وفد حقوق إنسان النواب لبرلمان لوكسمبورج
برلماني يطالب باستغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات
ولا يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.