أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالإفراج عن عدد من المحبوسين، خلال الأيام الماضية، في إطار تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب. اقرأ ايضا : رئيس الوزراء يتابع موقف توفير مستلزمات الانتاج للصناعات المختلفة وفيما يلي نوضح شروط العفو الرئاسي : لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، حسب نص المادة 155 من دستور 2014، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة. يشمل العفو عقوبة المسجونين في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبشروط يحددها القرار السيادي. لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، بالاضافة للجرائم الخاصة المتعلقة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. لا يسري قرار العفو الرئاسي على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. العفو على المحكوم لحسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. يعتبر قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، ولا يوجد شروط للاختيار . يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم. للحصول على العفو يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.
