أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP27 على أن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا فى ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها فى كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع. أهم المحاور التي تناقش خلال مؤتمر "تغير المناخ COP27
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن هناك العديد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقيمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول فى مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير فى تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن فى عام 2022 أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية فى هذا الشأن، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، أنه كان من الضرورى ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهداف محددة فى ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولى والنقل، مضيفة أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولى من أجل توفير التمويل اللازم، ومشيرة الى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن من دولة رئيس الوزراء.
دور وزارة البيئة والوزارات المعنية في قيادة المؤتمر
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادًا لاستضافة المؤتمر موضحة أن وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزاري للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كافة الوزارات على المستوين اللوجيستى والفنى لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.
وأفادت وزيرة البيئة أن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدنى فى المحافظات، مشيرة أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، كما أشارت إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أولت إهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب فى تنفيذ أفكاره و مقترحاته ، كما يتم إلقاء الضوء على أى حدث يساهم فى خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة فى إبراز أهمية النقل النظيف المستدام فى الحفاظ على البيئة.
جلسات خاصة لمناقشة موضوعات التكيف ،التخفيف ، وتدوير المخلفات
وأشارت وزيرة البيئة أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير ل50%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا والتى أطلقها الرئيس خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.
إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإجراءات التى إتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئى سياسياً، تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية.
دمج البعد البيئي في كافة مشروعات وقطاعات الدولة استعدادا "لمؤتمر المناخ cop27 "
كما قامت الدولة بدمج البعد البيئى فى كافة مشروعات وقطاعات الدولة، وهذا اهم مشروعات الدولة قبل استضافة مؤتمر المناخ كما تم العمل على إدخال بُعد التغيرات المناخية فى كافة القطاعات والوزرات وتدريب وتأهيل القائمين فى تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر هى كيان مؤسسى تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر ، وهى معنية بكافة الأمور اللوجيستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء وإتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزئين ،وزارات مسئولة عن الجزء اللوجيستى وأخرى مسئولة عن الجزء الفنى.
إطلاق 26 مشروعا وطنيا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وأضافت الوزيرة أنه تم عمل الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست إلتزامًا على الدولة، مشيرة أنه كان لدي الدولة المصرية رغبة فى تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التى إتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية فى يوليو الماضى، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع وطنى منبثق من الإستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.
