600 جنيه حدا أدنى للمحلات.. مقترحات برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم

شهدت الفترة الأخيرة تقديم عدد من النواب بعض المقترحات بشأن قانون الإيجار القديم بالنسبة للمحلات، بهدف حل الأزمة بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر .
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير المقترحات التى تقدم بها النواب بشأن قانون الإيجار القديم بالنسبة للمحلات.
منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: "إننا فى حاجة إلى مشروع قانون ل الإيجار القديم غير السكنى بالنسبة للمحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له".
وأضاف أنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأوضح محمود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون يجب أن يشترط تسجيل عقد الوحدة غير السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.
زيادة 15% ب قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
تحديد حد أدنى 200 جنيه للأجرة..كيف تدخل البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم
زيادة إيجار المحلات بنسبة 10% كل 3 سنوات
وتقدم النائب السابق عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمشروع قانون الإيجار القديم للمحلات، بهدف فض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية، فى ظل انخفاض القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.
وأكد مخاليف، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مشروع قانون الإيجار القديم للمحلات ينص على أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحل ضعف القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ، بحيث تصل إلى 600 جنيه، على أن تزيد كل 3 سنوات بنسبة 10%.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.
لكن مع مجيء مجلس المستشار حنفي جبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديدا، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا.
ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع المجالس النيابية.