الري: الانتهاء من تأهيل ترع تصل بأطوال 5500 كيلومتر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، وذلك لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.
وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5500 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4122 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى 12126 كيلومتر ، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 90 كيلومتر.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، واستعادة القطاع التصميمي للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
IMG-20220724-WA0109 IMG-20220724-WA0110 IMG-20220724-WA0111 IMG-20220724-WA0108 IMG-20220724-WA0106 IMG-20220724-WA0104