جدل بسياحة الشيوخ حول "الفنادق العائمة" بالنيل وتحذير من رخصة السوق السوداء

اعلنت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ،برئاسة الدكتور محمود مسلم ، استمرار متابعة ملف الفنادق العائمة ،وأهمية أستمرار نشاطها وذلك فى ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشأت الفندقية والسياحية وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به قريبا .
و قال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أن ملف الفنادق العائمة يعد أحد الملفات الهامة والذى يمكن تنظيمه بشكل جيد من خلال القانون الجديد للمنشأت الفندقية والذى يخول تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية والإشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشأت .
وقال الدكتور محمود مسلم :أن الفنادق العائمة من الأعمال التى تحتاج إلى وفرة فى العمالة مما يساهم فى تخفيض نسب البطالة .جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة .
و لفت مقدم الاقتراح النائب محمد البنا :أن سياحة الفنادق العائمة تجذب العديد من السائحين ،لاسيما أن هولاء السائحين من طبقة الأثرياء ويبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى .
و لفت إلى أن وجود ما يقرب من 280 رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة ،والبعض منها غير صالح لاستقبال السائحين .مبينا إلى أن عدد الفنادق العائمة الآن يقرب من 110 فندق فقط ،وقد صدر قرار وزارى بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة عام 1987 بسبب كثرتها داخل المجرى المائى لنهر النيل .
و اكد النائب محمد البنا :أن شراء الرخصة من السوق السوداء أصبح هو المقصد الوحيد لإقامة فندق عائم .لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يشكون من هذا الإجراء حيث يتطلب مشاركة بائع الرخصة بنسبة للمستثمر ويتنازل عنها بعد بناء الفندق،ثم يحدث العديد من المشكلات بين المستثمرين وبائع الرخصة .
و قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق والآنشطة السياحية بوزارة السياحة أن هناك مايقرب بالفعل من 260 فندق عائما ،الإأن نسبة التشغيل الحقيقية لاتتتعدى 100 فندق ،رغم أن جميعهم يتم تجديد الرص لهم .وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ :أن ذروة عمل الفنادق العائمة كان فى عام 2010 ،وكان عدد الفنادق العائمة لايزيد عن 140 فندقا ،وبمقارنة هذا الرقم بالسياحة الشاطئية فأنه لايوجد مقارنة ،حيث تجذب هذة السياحة نحو 98% من المهتمين بالقطاع السياحى .
و لفت محمد عامر على أن أغلب الفنادق العائمة مركونة فى الورش ولايتم استخدامها وأصبحت تعاني من حالة متردية ،خاصة مع عدم استطاعة أصحاب هذة الفنادق من الحاصلين على رخص مجدده إلى القيام بتكهينها استعدادا لتشغيلها مرة أخري.مبينا إلى أنه تم اقتراح تكهنين هذة الفنادق واستخدامها كقاعات أو مطاعم عائمة فى المحافظات النائية .
و تابع :مياه مصر امن قومى وبالتالى اللائحة التنفيذية لقانون المنشأت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022سيعمل على توفير الاشتراطات السليمة سواء للمراسى النيلية وكذلك سيضع حدا لحالات تلوث مياه النيل .مبينا إلى أظنه بناء على ما سبق ذكره سيتم دراسة طرح تراخيص لفنادق عائمة جديدة من عدمه .
كشف ممثل وزارة السياحة عن قيام المحافظين ببعض المحافظات بإصدار تراخيص عمل للذهبيات للعمل على الخط المائى بين الأقصر وأسوان .وقال :أن رخص الذهبيات تعد كيانات غير شرعية لانها لاتصدر من وزارة السياحة ،وتقوم بنقل سائحين من أمريكا بين الأقصر وأسوان .وأستطرد قائلا :لدينا نحو 100 ذهبية تعمل فى المجرى المائى لنهر النيل ،قد حرصت الوزارة على حصرهم وذلك فى أطار الإجراءات الجديدة التى سيتم أتخاذها فى ضوء قانون المنشأت السياحية الجديد .
وتساءل النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام عن حجم القوى الاستيعابية للنقل النهري داخل مياه .ووجه سؤاله لوزارة النقل حول مدى أمكانية طرح تراخيص لإنشاء فنادق عائمة جديدة دون التاثير عن المجرى المائى لمياه النيل .
وأشار المهندس حمدى حمدان مستشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى قائلا:أنه لايوجد مانع من ذلك ،وهناك محافظات كانت توفر غفرص عمل من جراء الرحلات الطويله بنهر النيل ،لاسيما أن نهر النيل يستطيع استيعاب الأمر فى ظل وجود ضوابط للمراسى والحد من نسب تلوث المياه .
و اكدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام أنه يجب أيجاد حلول للفنادق العائمة والمتوقفة عن العمل ،لاسيما وأن عدهم الأجمالى يصل لنحو 260 فندق عائم
و طالب عدد من أعضاء اللجنة باستمرار مناقشة هذا الموضوع ،وشرعنة ملف الذهبيات العائمة والتى تحصل على ترخيصها من محافظات مختلفة .وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة :كنا نتجه إلى دعوة الوزراء المختصين وفى مقدمتهم الرى والتنمية والمحلية والبيئة لمناقشة ملف الذهبيات ،لكننا سننتظر لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشأت الفندقية الجديد .