«سياحة الشيوخ» تفتح ملف «الفنادق العائمة» بمياه النيل

قررت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، استمرار متابعة ملف الفنادق العائمة، وأهمية أستمرار نشاطها وذلك في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به قريبا.
ملف الفنادق العائمة
وأكد الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، أن ملف الفنادق العائمة يعد أحد الملفات المهمة والذي يمكن تنظيمه بشكل جيد من خلال القانون الجديد للمنشآت الفندقية والذي يسمح بتشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية والاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت.
وقال مسلم إن الفنادق العائمة من الأعمال التي تحتاج إلى وفرة في العمالة، ما يساهم في تخفيض نسب البطالة.
جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة.
وقال مقدم الاقتراح النائب محمد البنا، إن سياحة الفنادق العائمة تجذب العديد من السائحين، لا سيما أن هؤلاء السائحين من طبقة الأثرياء ويبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى.
تراخيص إقامة الفنادق
وأشار إلى أن وجود ما يقرب من 280 رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، والبعض منها غير صالح لاستقبال السائحين، مبينا بأن عدد الفنادق العائمة الآن يقرب من 110 فنادق فقط، وصدر قرار وزاري بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة عام 1987 بسبب كثرتها داخل المجرى المائي لنهر النيل.
وقال النائب محمد البنا إن شراء الرخصة من السوق السوداء أصبح هو المقصد الوحيد لإقامة فندق عائم، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يشكون من هذا الإجراء حيث يتطلب مشاركة بائع الرخصة بنسبة للمستثمر ويتنازل عنها بعد بناء الفندق، ثم يحدث العديد من المشكلات بين المستثمرين وبائع الرخصة .
في المقابل، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، أن هناك ما يقرب بالفعل من 260 فندقا عائما، إلا أن نسبة التشغيل الحقيقية لا تتعدى 100 فندق، رغم أن جميعها يتم تجديد الرخص لها.
وقال عامر خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن ذروة عمل الفنادق العائمة كان في عام 2010، وكان عدد الفنادق العائمة لا يزيد عن 140 فندقا، وبمقارنة هذا الرقم بالسياحة الشاطئية فإنه لا توجد مقارنة، حيث تجذب هذه السياحة نحو 98% من المهتمين بالقطاع السياحي.
اشتراطات ترخيص الفنادق
وشدد محمد عامر على أن أغلب الفنادق العائمة مركونة في الورش ولا يتم استخدامها وأصبحت تعاني من حالة متردية، خاصة مع عدم استطاعة أصحاب هذه الفنادق من الحاصلين على رخص مجددة إلى القيام بتكهينها استعدادا لتشغيلها مرة أخرى، مبينا أنه تم اقتراح تكهين هذه الفنادق واستخدامها كقاعات أو مطاعم عائمة فى المحافظات النائية.
وقال إن مياه مصر أمن قومي، وبالتالي اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، سيعمل على توفير الاشتراطات السليمة سواء للمراسي النيلية وكذلك سيضع حدا لحالات تلوث مياه النيل، مبينا أنه بناء على ما سبق ذكره سيتم دراسة طرح تراخيص لفنادق عائمة جديدة من عدمه.
كشف ممثل وزارة السياحة عن قيام المحافظين ببعض المحافظات بإصدار تراخيص عمل للذهبيات للعمل على الخط المائي بين الأقصر وأسوان. قائلا إن رخص الذهبيات تعد كيانات غير شرعية لأنها لا تصدر من وزارة السياحة، وتنقل سائحين من أمريكا بين الأقصر وأسوان، موضحا: لدينا نحو 100 ذهبية تعمل في المجرى المائي لنهر النيل، قد حرصت الوزارة على حصرهم وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها في ضوء قانون المنشآت السياحية الجديد.
وتساءل النائب محمد القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن حجم القوى الاستيعابية للنقل النهري داخل مياه.
ووجَّه سؤاله لوزارة النقل حول مدى إمكانية طرح تراخيص لإنشاء فنادق عائمة جديدة دون التأثير على المجرى المائي لمياه النيل.
رحلات نهر النيل
وأشار المهندس حمدى حمدان مستشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، إلى أنه «لا يوجد مانع من ذلك، وهناك محافظات كانت توفر فرص عمل نتيجة الرحلات الطويلة بنهر النيل، لا سيما أن نهر النيل يستطيع استيعاب الأمر في ظل وجود ضوابط للمراسي والحد من نسب تلوث المياه».
وقالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام إنه يجب إيجاد حلول للفنادق العائمة والمتوقفة عن العمل، لا سيما وأن عددها الإجمالي يصل لنحو 260 فندقا عائما.
فيما طالب عدد من أعضاء اللجنة باستمرار مناقشة هذا الموضوع، وشرعنة ملف الذهبيات العائمة والتى تحصل على ترخيصها من محافظات مختلفة.
وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة: «كنا نتجه إلى دعوة الوزراء المختصين وفى مقدمتهم الرى والتنمية والمحلية والبيئة لمناقشة ملف الذهبيات، لكننا سننتظر لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية الجديد».