الليبراليين للإسلاميين:التنازل عن"الدينية"مقابل "المدنية"

رفضت القوي السياسية والليبرالية العرض الذي نادي به أحد أعضاء حزب النور السلفي بشأن الموافقة علي التحالف مع الليبرالين شريطة تنازل الليبرالين عن مدنية الدولة، مؤكدين أن فكرة التحالف القائم علي تنازل طرف للآخر أمر غير وارد، حيث علل بعضهم ذلك بقدرة الدولة المدنية علي استيعاب كافة التيارات السياسية من ليبرالين وإسلاميين واشتراكيين، في حين لا تستوعب الدولة الدينية سوي الإسلاميين فقط.
قال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،نحن كحزب ليبرالي ليس لدينا مانع للتحالف معهم ولكن بشرط تنازل التيارات الاسلامية عن الدولة الدينية، مشيرا إلي أن مصر دولة مدنية لمن يريد أن يفهم ولمن يرغب في تجاوز هذه المحنة ولمن يريد أن يجعلها تعبر للمستقبل بأمان، مؤكدا على أن أي طرح آخر بديل لمدنية الدولة هو أمر غير مقبول.
وأضاف التهامي أن نقد الأحزاب الدينية لمفاهيم الليبرالين هو أمر اعتادت عليه القوي الليبرالية منذ القدم، قائلا " اعتدنا من الأحزاب الدينية التناقض في تصريحاتهم، فأحدهم يقول كلام وقيادات الحزب تقول كلام آخر، أحدهم يغازل الليبرالين وآخر ينقدهم، وللأسف هذه التناقضات في السياسة أمر غير مقبول".
وعن سبب اهتمام التيارات الدينية بالتحالف مع الليبرالين رغم حصولهم علي أغلبية البرلمان القادم، قال التهامي إن التيارات الدينية تعي عدم مقدرة حزب أو تيار سياسي لإدارة البلاد بمفرده، فلابد من توافق وطني تشارك فيه جميع القوي السياسية، مشيرا إلي أن الوقت مازال مبكرا لمناقشة هذه الأمور، مضيفا بعدم اتفاق القوي السياسية علي شكل الحكم إن كان رئاسي أو برلماني، إضافة إلي وضع الدستور ومواده.
وأشار التهامي الي تكفير التيارات الدينية للليبرالين، مستشهدا بما حدث مع احمد لطفي السيد في الثلاثينات عندما وصف نفسه بالديمقراطي، واستخدام التيارات الدينة لمفهوم الديمقراطي لتكفيره، قائلا " ايام لطفي السيد قالوا للناس ده وليعاذوا بالله ديمقراطي، وعقد لطفي بعدها مؤتمر انتخابي فساله الناس هل انت وليعاذوا بالله ديمقراطي فاجابهم نعم انا ديمقراطي، انهالوا عليه بالضرب الي ان دخل المستشفي".
ومن جانبه قال عبد الله الاشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه ليس مصنف ليبرالي أو تيار اسلامي لكني مصري، مشيرا إلي وجود اتهامات متبادلة بين التيارات الدينية والليبرالين، مدللا علي ذلك باتهام التيارات الدينية للليبرالين بالكفر، في مقابل اتهام الليبراليين للإسلامين بالقاعدة، وذلك تعقيبا علي تصريح لمحمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور الذي أبدي فيه موافقة السلفيين للتحالف مع الليبرالين شريطة تنازل الليبرالين علي الدولة المدنية.
وأضاف الاشعل متسائلا هل توافق التيارات الدينية والليبرالية علي أن تكون مصر دولة حرة لمواجهة الخارج أو أن يكون لدي المواطن المصري كرامة داخليا وخارجيا، وأن توزع موارد الدولة علي جميع المصريين بالتساوي ومحاربة الفساد، قائلا " اذن ما الفارق بينهم، لابد أن نركز علي أهدافنا الموحدة دون النظر للخلافات والتحالفات".
ويري الاشعل ان بعض التفسيرات الدينية للظواهر السياسية لا تزيد عن كونها وجهات نظر، غير ممثلة لرأي الدين، مشيرا الي احتكار بعض التيارات الاسلامية لمفاهيم الدين، واضاف الاشعل قائلا " مفيش حاجة اسمها دولة يحكمها مشايخ او رجال دين، انما هناك دولة تحتكم للشريعة الاسلامية، وان كان الاصلاح الديني سيؤدي الي اصلاح سياسي فلا مانع منه".

وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الديموقراطى، وعضو ائتلاف الثورة مستمرة ، إن فكرة وجود تحالف بين التيارات الاسلامية والمدنية أمر غير وارد، مشيرا إلي أن رغبة السلفين بعقد تحالف مع القوي الليبرالية شريطة تنازل الثانية عن الدولة المدنية، مؤكدا بان فكرة التحالف القائم علي تنازل طرف للاخر هو امر غير وارد.
وأضاف شكر عدم امكانية اي قوي سياسية للتنازل عن مبادئها، مؤكدا بان مفهوم الدولة الحديثة في العالم باكمله هو الدولة المدنية التي تعني ان السلطة فيها للشعب، قائلا " الدولة المدنية تعني سلطة تديرها سلطة منتخبة من الشعب، فلا يوجد حزب سياسي يقبل ان تشارك قوي في وضع الدستور دون سلطة قائمة من الشعب".
وأضاف شكر ان الحل الوحيد لاتمام التحالفات، هو تنسيق القوي السياسية علي قضايا محددة، قائلا " فكرة التحالف الدائم غير واردة، لكن من الممكن التنسيق في قضايا واحدة مثل مشروع قانون معين يتفق عليه البعض وبالتالي لا مانع من تحالف الاطراف الموافقة عليه، استجواب بشأن قضية فساد".