خبير مياه: تصديق البرلمان الأثيوبي على اتفاقية "عنتيبي" إجراء" مكمل".. ويمثل جبهة ضد مصالح مصر المائية

أوضح الدكتور نور الدين عبد المنعم، خبير المياه في الشرق الأوسط، أن 6 دول وقعت على اتفاقية عنتيبي التي تهدف لإعادة تقسيم مياه النهر، وهم "أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، روندا، كينيا، بروندي" وبعدها تم فتح الباب لأي دولة من الدول العشرة النافذة للإتفاقية، ويجب بعد التوقيع عليها أن يصدق عليها برلمانات الدول الستة جميعاً.
وأضاف عبد المنعم في تصريح خاص ل"صدى البلد"، انه تم تأجيل توقيع مصر على الإتفاقية لحين تشكيل حكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية، وحين تم بالفعل تشكيل الحكومة وتولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة لم يفعل الامرولم تقترب مصر من أثيوبيا، مشيراً إلى أن تصديق أثيوبيا اليوم على الاتفاقية هو إجراء مكمل لإنضمام الدول لهذه الاتفاقية ولن يكون إجراء جديد أو يفيد بشيء.
وتابع:" مصر والسودان موقفهم واحد تشاهد ولا تعمل ولن تتحرك ضد هذه الدول أو لتعديل أو الأتفاق أو المعارضة على الاتفاقية وكأن الموضوع لا يهمهم، وهذا يزيد من مشكلة مصر مع أثيوبيا"، مشيراً إلى أنه يجب لكي نحل هذه الأزمة أن نقترب من الدول الستة ونزيد التعاون والتفاوض سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي".
وحول تصديق النواب الأثيوبي على الاتفاقية وهل يعد إنتهاكاً للإتفاقيات التاريخية التي تحدد حصة كل من مصر والسودان، قال عبدالمنعم أن "أثيوبيا لا تعترف بالأتفاقيات ولن تعترف بأي معاهدات مع مصر، لأن الدولتين لن يجلسا معا لتوضيح الأوضاع ويتناقشوا لكي يتجاوزوا الازمة.
وأختتم عبد المنعم تصريحاته، أن التصديق اليوم على الاتفاقية في اثيوبيا يشكل جبهة بيد الدول الستة الموقعة عليها ضد المصالح المصرية المائية.
جدير بالذكر أنه صادق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الخميس، على اتفاق "عنتيبي" لنهر النيل ليحل محل اتفاقيات سابقة تمنح مصر والسودان نصيب الأسد في مياه النهر الأطول في العالم.
ووصفت "سكاى نيوز عربية" هذه الخطوة بأن من شأنها أن تزيد حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وصوت البرلمان، الذي يضم 547 عضوا، بالإجماع لصالح اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل (عنتيبي) التي وقعتها بالفعل خمس دول أخرى في حوض النيل، تأمل أن تحل محل اتفاقيات أبرمت في عهد الاستعمار وترى أنها جاءت لمصلحة دولتي المصب مصر والسودان.لكن دولا أخرى هي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية ،ترفض التوقيع على الاتفاقية التي تعيد تقسيم حصص مياه النهر بين الدول التي يمر خلالها.
ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توترات بين إثيوبيا ومصر، بسبب مشروع سد تعتزم إثيوبيا تشييده على النيل الأزرق لبناء محطة كهرومائية، الأمر الذي يثير مخاوف مصر من أن تتقلص حصتها من مياه النهر الحيوية.