البرلمان الإثيوبى يوافق بالإجماع على اتفاقية"عنتيبى"

صادق مجلس النواب الإثيوبي، الخميس، على اتفاق بشأن نهل النيل لكي يحل محل اتفاقيات سابقة تمنح مصر والسودان نصيب الأسد في مياه النهر الأطول في العالم، في خطوة من شأنها أن تزيد حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وصوت البرلمان، الذي يضم 547 عضوا، بالإجماع لصالح اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل (عنتيبي) التي وقعتها بالفعل خمس دول أخرى في حوض النيل، تأمل أن تحل محل اتفاقيات أبرمت في عهد الاستعمار وترى أنها جاءت لمصلحة دولتي المصب مصر والسودان. لكن دولا أخرى هي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية ترفض التوقيع على الاتفاقية التي تعيد تقسيم حصص مياه النهر بين الدول التي يمر خلالها.
ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توترات بين إثوبيا ومصر بسبب مشروع سد تعتزم إثيوبيا تشييده على النيل الأزرق لبناء محطة كهرومائية، الأمر الذي يثير مخاوف مصر من أن تتقلص حصتها من مياه النهر الحيوية.
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، حذر، الاثنين الماضي، من أن "كل الخيارات مفتوحة" لمنع الإضرار بمصالح مصر، ما دفع برئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا مريام ديسالين، إلى التأكيد أن بلاده مستعدة للدفاع عن "سد النهضة العظيم".
وحث الاتحاد الأفريقي كلا الطرفين على إجراء محادثات لحل الخلاف، فيما من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، إلى أديس أبابا الأحد المقبل في محاولة لاحتواء النزاع بين البلدين.
يشار إلى أن مصر التي يعتمد سكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة على النيل كمصدر للمياه بشكل شبه كلي، تستشهد بالاتفاقيات التي أبرمت في الحقبة الاستعمارية بشأن النيل، بينما توكد إثيوبيا على انفتاحها على حل "ليس في سياق القوى الاستعمارية".