بالتفاصيل.. نكشف المؤامرة الإسرائيلية لإفساد علاقة مصر بإثيوبيا.. قنديل وديسالين.. الرهان القادم

شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية خلال العقدين الماضيين تدهورًا غير مسبوق فى تاريخ البلدين.. كان معدًا بإتقان، فى شكل مؤامرة كبيرة، خطط لها الكيان الصهيونى،
خطة إفساد العلاقات بدأت منذ عام 1991، بعد تولى زيناوى الحكم، وبدأ تنفيذها بعد محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عام 1995، وتجاهل كلاهما تاريخ العلاقات بين البلدين الذى بدأ منذ القرن الرابع الميلادى. ومن هنا بدأت النيران الإسرائيلية تأكل أواصر العلاقات التاريخية القديمة، ولم تتركها إلا رمادًا، ألقى به زيناوى فى نهر النيل، ليقصر العلاقة بين البلدين فى شكل النزاع على المياه، بعد أن قصرها مبارك على محاولة اغتياله هناك!
اليوم رحل مهندسا إفساد العلاقات بين البلدين.. مما يدفعنا لطرح سؤال مهم وهو: ما مستقبل العلاقات المصرية - الإثيوبية بعد رحيل زيناوى ومبارك؟ هل أصبح الطريق ممهدًا لعودتها لسابق عهدها فبل فترة حكمهما؟
الرهان اليوم على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى صاحب الخبرة الأكبر فى ملف مياه النيل، وعلى رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد هيمريام ديسالين، السياسى المتمرس القادم من الجنوب، والمحسوب على تيار الصقور، الذى له توجهاته السياسية المختلفة، بعيدًا عن الحزب الأكثر نفوذًا فى البلاد “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" الذى أسسه ورأسه زيناوى، كما أنه يعرف بشكل كامل أهمية وتاريخية العلاقات بين البلدين. ومن وجهة نظر الخبراء فإنه مع رحيل زيناوى وتولى ديسالين، تبدو أبواب عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها الإيجابية ممكنة، وأبوابها مفتوحة على مصراعيها، بشرط أن تقوم على لغة المشاروات، والبعد عن الإملاءات التى كان يتبعها النظام السابق، وإيجاد مصالح اقتصادية واستمارات مشتركة بين البلدين.
سؤال ثان غاية فى الأهمية..هل ستتعلم القيادة المصرية الحالية من أخطاء النظام السابق فى تعامله مع إثيوبيا؟
الإجابة عنه تبدو واضحة من التحركات المصرية الحالية، حيث قرر الرئيس محمد مرسى، إيفاد وفد مصرى على مستوى عال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى تشييع جنازة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، ليس هذا فقط، بل مشاركة وفد كنسى مكون من 3 أفراد على رأسه الأنبا باخوميوس، القائم قام بأعمال بطريرك الكرازة المرقسية، فى تشييع الجثمان.
كل هذا يؤشر على أن مصر استفادت من أخطاء النظام السابق وتسعى فى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، مع دولة تعد ثانى أكثر الدول من حيث عدد السكان فى أفريقيا، والذى يقترب من 85 مليون نسمة، وعاشر أكبر دولة فى إفريقيا من حيث مساحتها التى تقدر بنحو 1.103.300 كيلو متر مربع.
على الجانب الآخر يراهن الجانب المصرى فى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها على رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، ديسالين، وهو سياسى متمرس ملم بالشأن الإثيوبى بشكل كامل ويعرف مدى أهمية وتاريخية العلاقات بين البلدين، وله وجهة نظره الخاصة فى ذلك، وقد برز ديسالين سريعا فى صفوف الحكومة عندما تحول إلى عالم السياسة ليشغل منصب حاكم (ولاية أمم وشعوب جنوب إثيوبيا) الواقعة فى جنوب غرب البلاد فى الفترة من 2001 إلى 2006 وعين بعد ذلك مستشارًا لزيناوى.. ثم اختاره نائبا له بشكل مفاجىء فى عام 2010 ، كما حل محله فى رئاسة عدد من اللجان البرلمانية خلال السنوات القليلة الماضية.
لوالسؤال هل السنوات الثلاث المقبلة ستكون كافية بالنسبة لديسالين ليعيد فيها العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل زيناوي؟
علاقات قديمة
بعيدًا عما وصلت إليه العلاقات المصرية الإثيوبية من تدهور خلال العقدين الماضيين، تعالوا بنا نتعرف على طبيعة هذه العلاقة الوطيدة التى بدأت من القرن الرابع الميلادى، حيث يخطىء من يتصور أن ما يربط مصر بإثيوبيا نهر النيل فقط.. فهناك ما هو مرتبط بالديانة، حيث كانت الكنيسة الإثيوبية تابعة، للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، منذ دخول المسيحية إلى أديس أبابا فى منتصف القرن الرابع للميلاد، بعدما تحول الملك إيزانا للمسيحية واختار أن يرتبط بالكنيسة المصرية، وقام بابا الاسكندرية إثناسيوس الرسولى بإرسال أول أسقف لإثيوبيا وهو الأنبا سلامة عام 330م، منذ ذلك الحين جرى التقليد أن يكون رأس الكنيسة الإثيوبية أسقفا مصريا يرسله بابا الإسكندرية، وبذلك تعتبر كنيسة الإسكندرية الأم لكنيسة إثيوبيا.
تقارب.. فى عهد عبدالناصر
ظلت العلاقة الوطيدة مستمرة بين مصر وإثيوبيا، وزادت تقاربًا فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسى، آخر الأباطرة الإثيوبيين وأطولهم بقاءً فى السلطة، حيث نُصب ملكًا عام 1928 ثم إمبراطورًا عام 1930، وحتى عام 1974، كما كان للبابا السابق كيرلس علاقات شخصية بالإمبراطور هيلا سلاسى، وكثيرًا ما كان الرئيس جمال عبد الناصر يعتمد على هذه العلاقة الدينية فى توطيد العلاقات مع إثيوبيا، ويوظفها فى خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، وكانت تتم دعوة الإمبراطور سلاسى فى افتتاح الكنائس فى مصر، كما كان البابا يفتتح كنائس إثيوبيا أيضًا.
وبعد الإطاحة بهيلا سلاسى على يد منجستو هيلا ميريام مؤسس الحزب الشيوعى الإثيوبى عام 1974، قطع الحكم الشيوعى فى إثيوبيا تواصل العلاقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، ثم تعرضت الكنيسة فى إثيوبيا لهجوم شرس من الشيوعية إلى أن تم إسقاطها عام 1991، وبدأت العلاقات ولأول مرة فى تاريخها بين البلدين تصل إلى مرحلة العلاقات الرسمية الشكلية.
كان من نتيجة ذلك أن دخل الرئيس السادات تحالف سفارى المضاد للمد الشيوعى عام 1975والمكون من أمريكا ومصر والمغرب والسعودية وكينيا وإيران، وهو الأمر الذى اعتبره منجستو هيلا مريام مؤامرة مصرية موجهة ضد إثيوبيا. وفى عام 1991 فر هيلا مريام إلى زيمبابوى بعد الحرب عليه، وجاء إلى الحكم حكومة يتزعمها ميلس زيناوى قائد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
ثم بدأت الاتصالات لاستعادة العلاقات بين الكنيستين وفى عام1993 زار مصر وفد إثيوبى لهذا الغرض وتم بالفعل عقد بروتوكول ينظم العلاقة بين الكنيستين عام1994 إلا أن العلاقات توترت مرة ثانية.
بداية المؤامرة.. فى عهد مبارك
إذا كان زيناوى قد حكم إثيوبيا - التى يعنى اسمها باللغة اليونانية الوجه المحترق أو الأسود - أكثر من عقدين من الزمان، فإنه منذ توليه وهو يحاول الانسلاخ عن مصر، وتدهورت العلاقات بشكل ملحوظ، وساعد على ذلك تعرض الرئيس المخلوع مبارك لمحاولة اغيتال فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، ليستغل زيناوى تداعيات هذا الحدث، لينفذ المؤامرة الإسرائيلية ويضرب بالعلاقات التاريخية مع عرض الحائط، ويعمق فى المقابل علاقته بإسرائيل، التى كانت تسعى هى الأخرى إلى هذا التغلغل فى القارة السمراء بشكل عام، حتى وصل الأمر إلى درجة كانت تتم معها الإشارة إلى إثيوبيا بأنها دولة اليهود فى إفريقيا.
ومن هنا بدأ زيناوى الذى يسعى إلى تقديم نفسه إلى شعبه على أنه “زعيم تاريخي" وأن وجوده فى الحكم يمثل نقطة تحول فى تاريخ البلاد، يلعب بلغة المصالح مع إسرائيل لتسود وتتغلب على كل الروابط التاريخية مع مصر، ففى الوقت الذى كان يتم فيه عملية تهجير يهود الحبشة المعروفين ب«الفلاشا» - وهو اسم يطلق على اليهود من أصل إثيوبى، كنوع من الاحتقار، حيث يعنى الاسم باللغة الأمهرية “المنفيون أو الغرباء"- إلى إسرائيل؛ منذ منتصف الثمانينيات، فى محاولة من إسرائيل لإحداث توازن ديموغرافى بين اليهود والفلسطينيين، شهدت أولى أيام حكم مليس زيناوى أكبر عملية تهجير ليهود إثيوبيا إلى تل أبيب فى حادثة عرفت باسم “عملية سليمان"، حيث تم تهجير ما يقرب من 14 ألف من يهودى فى يوم 25 مايو 1991، أى بعد تولى زيناوى الحكم ب 17 يومًا فقط ، وحتى الآن فشلت هذه الشريحة فى الاندماج فى المجتمع اليهودي.
وفى مقابل ما قدمه زيناوى، انهالت المعونات المالية والعسكرية والتقنية والاستثمارات الإسرائيلية على إثيوبيا، مما مكنها من وضع أقدامها بقوة فى دول حوض النيل وحدث تعاون شبه كامل فى جميع المجالات مع إسرائيل، لدرجة أن بنيامين نيتانياهو، قال فى برقية تعزيته الشعب الإثيوبى فى وفاة ميليس زيناوى، إن إثيوبيا خلال فترة حكمه تحولت إلى “الدول الحميمة لإسرائيل"، كما وصفه ب “الزعيم الصديق لتل أبيب".
ومع توطيد لغة المصالح بين إثيوبيا وإسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، بدأت تنكشف كل خيوط المؤامرة ، ليظهر التأثير السلبى لها بوضوح، ليهدد المصالح المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام فى القارة السمراء، وهو ما تجلى أخيراً فى الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، إذ قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق جديدة لإعادة تقسيم، بدعوى أن الاتفاقية الأصلية وقعت فى عهد الاستعمار، وقال زيناوى وقتها: “على المصريين أن يحسموا أمرهم.. هل يريدون العيش فى القرن الحادى والعشرين أم فى القرن التاسع عشر؟".
وفى نوفمبر 2010، بدأ زيناوى يظهر عداوته لمصر باتهامها بدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم فى أديس أبابا، وتطرف فى تصريحاته العدائية التى تهدف إلى إحداث قطيعة دبلوماسية وسياسية؛ يقف وراءها النفوذ الإسرائيلى، وأشار إلى أن هناك حربًا عسكرية تلوح فى الأفق مع مصر، وأنه لا يمكنها أن تكسب حربًا ضد إثيوبيا على مياه نهر النيل قائلا: “لم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكى نتيجة فعلته، ولن يختلف المصريون عمن سبقهم وهم يعلمون ذلك".
اتفاقية عنتيبي
وفى الوقت الذى أعربت فيه مصر عن دهشتها من هذه التصريحات، ونفتها جملة وتفصيلا وقتها، كانت لتصريحات زيناوى والرد المصرى عليها، أحداث سبقتها، ففى فى مايو 2010 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية إطارية جديدة خاصة بمياه النيل عرفت باسم “عنتيبي" وهى مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التى أبرمت عام 1929، التى بموجبها تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل المتدفقة، التى تبلغ نحو84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدر نحو 85 % منها.
وأعطت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، دول حوض النيل التى لم توقع - مصر والسودان وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية- عامًا للانضمام إلى “عنتيبى" وانقسمت تلك الدول فيما بينها حول التوقيع، إلا أن ذلك لم يوقف زيناوى عن استكمال المخطط وبدأ فى إنشاء سد الألفية ليحجب المياه عن دول المصب وتحديداً مصر.
نظيف.. زيارة فاشلة
وفى ال29 من ديسمبر 2009، قام رئيس الوزراء المصرى الأسبق أحمد نظيف بزيارة إلى إثيوبيا على رأس وفد من رجال الأعمال فى مجالات مختلفة، زيارة ظاهرها دفع العلاقات فى جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اكتشف النظام السابق - فجأة- أن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز 100 مليون دولار، أما باطنها فهو محاولة رأب الصدع الذى أصاب ملف مياه النيل وأن تؤثر هذه الزيارة إيجابيًا - بشكل غير مباشر- على الخلافات حول حصة مصر من مياه النيل.
لكن زيناوى السياسى المحنك لم تنطلِ عليه هذه الزيارة وكان يعرف باطنها والهدف منها، لدرجة أنه لم يستقبل الوفد المصرى بالشكل الرسمى الذى يليق به، واكتفى بلقائه على طاولة الغداء وبشكل سريع. وكان لزيناوى مبرره فى ذلك، حيث كان يرى أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يتعامل مع ملف المياه بطريقة أمنية، وأوكل إدارة هذا الأمر للوزير عمر سليمان الذى كان يتعامل مع دول الحوض بطريقة “الإملاءات" وليس المشاورات، فرد على تلك السياسة بترحيب باهت بالوفد المصري.
شرف.. زيارة ناجحة
وعلى النقيض تمامًا من مقابلة وفد نظيف، نجد زيناوى يقابل الوفد المصرى الذى ترأسه رئيس الوزراء السابق عصام شرف وذلك فى مايو 2011، بكل ترحيب، استقبال يحمل فى مجمله إشارات سياسية مهمة، وهى أن زيناوى كان يرفض النظام السابق، بأسلوبه البعيد عن التشاور، وتكريمًا لوفد شرف، أعلن زيناوى الراحل عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بمياه النيل “عنتيبي" على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر.
عودة العلاقات.. ممكنة بشروط
تلك التصريحات توحى بأن الجمود الذى شهدته العلاقات المصرية - الإثيوبية كان فى طريقه إلى الذوبان، مع ذهاب المخلوع ونظامه، وتولى نظام جديد للقيادة فى مصر، ومع رحيل زيناوى وتولى ديسالين، تبدو أبواب عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها الإيجابية ممكنة وأبوابها مفتوحة على مصراعيها، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، حيث قال إن وفاة ميليس زيناوى ستؤثر على العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل إيجابى، مشيرًا إلى أن زيناوى كان متشددًا لأقصى درجة فيما يتعلق بالمفاوضات حول تقاسم مياه حوض وادى النيل، واستغل ظروف مصر الداخلية بعد ثورة 25 يناير، ووضع حجر الأساس لسد «الألفية» وأضاف أن خليفته ديسالين المحسوب على تيار الصقور والحاصل على ماجستير فى هندسة المياه، على صعيد العلاقات الخارجية، لن يكون بنفس التشدد والعداء تجاه مصر، وعلى الصعيد الداخلى لن يستطيع القبض على البلاد بذات القبضة الحديدية التى أمسك بها زيناوى على إثيوبيا أو التغلغل الذى تمتع به فى القارة الإفريقية.
بينما يرى الدكتور حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية السابق، أن مصر بعد وفاة زيناوى لديها فرصة جيدة لإعادة صياغة العلاقات مع إثيوبيا عن طريق على الربط بمصالح مشتركة ليس مع إثيوبيا فقط، وإنما مع دول حوض وادى النيل كافة، وهذا من شأنه أن يصيب بشكل إيجابى لمصر، ليس فقط فى صالح ملف مياه النيل، وإنما فى صالح وإعادة دورها الحيوى فى العمق الإفريقى، وهذا أمر مهم جدًا ، كما دعا إلى عدم التعويل على اتفاقية فينييا لعام 1978 والخاصة بالإبقاء على اتفاقيات المياه كما هى إلا كحل أخير، فى حالة فشلت المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود.
إثيوبيا.. دولة مؤسسات
لكن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، كان له رأى آخر، وهو أن وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة صياغة العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وليس عودتها بشكل كامل، وذلك لأن إثيوبيا ليست دولة أفراد مرتبطة بشخص زيناوى، وإنما دولة مؤسسات تتخذ قراراتها بالتشاور بين هذه المؤسسات لتحقيق ما ترى أنه يصب فى مصلحتها العليا.