إبراهيم درويش: "الشورى" و"التأسيسية" مُحصنان بالدستور.. و لذلك قضت المحكمة باستمرار انعقاد المجلس لحين انتخاب "النواب"

قال الدكتور ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمت في القوانين التي على أساسها تكونت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وانتُخب مجلس الشورى، بينما لم تحكم في دستورية وجود الكيانين لأنهما محصنان بالدستور، حيث جاء الدستور المصري الحديث وأعطى الشرعية للجمعية التأسيسية و مجلس الشورى المنتخب وحصن وجودهما برغم عدم دستورية القوانين المذكورة، و المحكمة الدستورية ليس من حقها أن تحكم في دستورية "الدساتير" إنما فقط تحكم في دستورية "القوانين"، و لذلك أعطت المجلس حق الانعقاد حتى انعقاد مجلس النواب.
و صرح لموقع"صدى البلد" أنه بناءً على ذلك يصبح من الناحية القانونية الجمعية التأسيسية و مجلس الشورى دستوريين و صحيحين، برغم عدم دستورية قوانينهما التي أعدت قبل الاستفتاء على الدستور و انتهى أثرهما بمجرد الاستفتاء عليه و إقراره.
وأضاف: أما من الناحية السياسية فالمؤسستان باطلتان.
وكانت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسيةللدستور.
كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.
يذكر أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستورالجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.