قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى, وقانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.