المحكمة الدستورية العليا تقضى بحل "مجلس الشورى" و"تأسيسية الدستور "

قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، وكانت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في 12 مايو الماضي ، قد قررت حجز الدعاوى الثلاث للحكم في جلسة اليوم.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد تسلمت تقريرين من هيئة المفوضين الأول بشأن قضية مجلس الشورى ، والذي أوصى بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعى في إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة في الدستور الجديد، واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقى مجلس الشورى الحالي بتشكيله الحالي عاملا بسلطات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ويتعلق التقرير الثاني بقضية الجمعية التأسيسية ، وأوصى بانقضاء الدعوى وانتهاء التقاضي فيها، بقوة المادة 236 في الدستور الجديد التي حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أي جهة قضائية من حلهما.