عبد الباسط محمد قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة الدستورية العليا- حجز دعاوى حل مجلس الشورى وبطلان تأسيسية الدستور الجديد للحكم 2 يونيو المقبل.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت دعويين إلى المحكمة للفصل في مدى دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى وقانون تشكيل الجمعية التاسيسية للدتور وانتهت هيئة المفوضين من إعداد التقريرين في القضية ليتم نظرهما فى الجلسة القادمة للمحكمة.
وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها في قضية حل مجلس الشورى حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى حيث إن الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذي تم انتخاب الشورى على أساسة وبالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور.
يذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بانقضاء الدعوى لانتهاء أعمال الجمعية واحتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من قانون اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية.