"تشريعية الشورى" عقب حل المجلس: سنقر قانون "السلطة القضائية" خلال ساعات.. وسنحل "الدستورية العليا" ب"استفتاء شعبي"

صرح الدكتور صفوت عبد الغني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى "المنحل"، بأن "مجلس الشورى الآن وفي أول خطوة له بعد قرار المحكمة الدستورية "الباطل" بحله، سيسرع خلال الساعات المقبلة في الانتهاء من قانون "السلطة القضائية" في أسرع وقت، وثانيا سيتخذ إجراءات سريعة لعمل استفتاء شعبي يلغي بموجبه المحكمة الدستورية العليا التي أثبتت أنها لا تعمل لصالح الشعب".
وأضاف عبد الغني، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "المحكمة الدستورية العليا ليس من سلطاتها إلغاء مجلس وإنما ينحصر اختصاصها فقط في الفصل في مدى دستورية القوانين، وأنها بحكمها الأخير تجاوزت سلطاتها كما تجاوزتها من قبل عندم قضت بحل مجلس النواب، ولذلك فالحل الوحيد هو حل هذه المحكمة".
وقال إن "مجلس الشورى الذي قضت اليوم المحكمة الدستورية بحله، مجلس منتخب وباق بموجب استفتاء شعبي على الدستور، وإن الاستفتاء الشعبي يعلو فوق المحكمة الدستورية ولذلك فلن تنال المحكمة العليا مأربها ولن ينحل المجلس بل سيتم حلها هى من خلال استفتاء شعبي قريب".
وكانت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسيةللدستور.
كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.
يذكر أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستورالجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.