«الخضيري»: حكم «الدستورية» سقطة قضائية.. والمحكمة لا تملك إلغاء قرار إداري

وصف المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ب«سقطة قضائية لم يكن أحد يتخيلها».
وأوضح «الخضيري» خلال لقائه ببرنامج «أهل البلد» على قناة «مصر 25»، مساء الثلاثاء، أن «المحكمة الدستورية لا تملك إلغاء قرارٍ إداري، وأنها خرجت عن اختصاصاتها في وقف تنفيذ الحكم من عدمه»، متسائلا بقوله: «ما دور محكمة القضاء الإداري إذًا؟».
وأضاف: «ليس من شأن المحكمة الدستورية إبطال حكم رئيس الجمهورية، لأنه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية ليس لها الحق أن تقضي بحل البرلمان.
وأوضح احتمالية إصدار حكم من محكمة النقض يتعارض مع حكم الدستورية العليا، مما يؤدي إلى تنارع بين السلطات القضائية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الخاص بالمقاعد الفردية صحيح، ولكنها ليس من شأنها حل البرلمان أو وقف قرار رئيس الجمهورية.
ودعا الدكتور محمد مرسي لإجراء استفتاء عاجل لاتخاذ قرار بشأن البرلمان من عدمه، باعتبار الشعب صاحب الكلمة العليا.
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب على ذلك حل مجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، ودعاه للانعقاد.