"الخضيري": ليس من صلاحيات "الدستورية" إبطال قرار الرئيس

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب سقطة قضائية لم يكن أحد يتخيلها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج أهل البلد على فضائية "مصر 25" أنه ليس من شأن المحكمة الدستورية إبطال حكم رئيس الجمهورية؛ لأنه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لم تقضِ بحلِّ البرلمان وليس لها أن تقضي به لأنه من شأن رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تملك إلغاء قرارٍ إداري، وأنها خرجت عن اختصاصاتها في وقف تنفيذ الحكم من عدمه، متسائلاً: "ما دور محكمة القضاء الإداري إذًا؟.
وأشار إلى احتمال إصدار حكم من محكمة النقض يتعارض مع حكم الدستورية العليا، وعندئذٍ يحدث تنارع بين المحاكم، مشددًا على أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الخاص بالمقاعد الفردية صحيح، ولكنها ليس من شأنها حل البرلمان أو وقف قرار رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الحكم يُذكرنا بالمحاكم في تركيا التي حالت دون تنفيذ النهضة بها لمدة طويلة، داعيًا إلى إجراء استفتاء عاجل لحل البرلمان من عدمه باعتبار الشعب صاحب الكلمة العليا.
وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا يستخدمها المجلس العسكري في تنفيذ سياسته كما استخدمها مبارك من قبل، داعيًا إلى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا في حلِّ مجلس الشعب من عدمه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة