زكريا عبد العزيز: ليس من حق "الدستورية" الطعن على عودة البرلمان

رحب قانونيون بقرار الدكتور محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب، معتبرين إياه تصحيحيًا لمسار خاطئ. وفى الوقت الذى أكد فيه البعض أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية الطعن عليه باعتباره قرارًا إداريًا رأى آخرون احتمالية إلغائه والطعن عليه.
واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة الأسبق، ورئيس حركة "قضاة من أجل مصر"- قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد، قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا الطعن على القرار باعتباره قرارًا إداريًا وليس لأى جهة الطعن عليه.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله، كان قاصرًا على عدم دستورية المواد التى انتخب على أساسها أعضاء الثلث الفردى، ليصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط، مشيرًا إلى أن "الدستورية" أخطأت خطأً فادحًا حينما أوردت أسباب زائدة، تسمى ب"نافلة القول"، حيث تحدثت فيها عما لا يدخل فى اختصاصها حينما قالت ب"حل البرلمان"، مؤكدًا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا.
واستبعد عبد العزيز فكرة حدوث صدام قادم بين الرئيس وأى مؤسسة فى الدولة بدليل أن الرئيس والمشير احتفلا سويًا بتخريج دفعه جوية جديدة ولا يوجد أى نية للتصادم.
واعتبر المستشار أحمد مكى - نائب محكمة النقض سابقًا- أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يدخل ضمن صلاحياته المنوطة به كرئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أنه أصلح ما أفسده المجلس العسكرى من خطأ فادح بحل مجلس الشعب. واستبعد، فى الوقت ذاته، حدوث أى صدام بين المؤسسة الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا، خاصة أن الدستورية ستعمل بشكل قانونى ردًا على القرار.
وأضاف مكى أن الدستورية لديه خيارات عديدة منها تأييد قرارها بحل البرلمان، والطعن ضد قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية العليا.
ورفض عبد العزيز تمامًا فكرة إلغاء المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أنها من أهم جهات الدولة التى لا يمكن السماح لها بالمساس بها.
من جهته، اعتبر المستشار سعيد الجمل -رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا- أن قرار رئيس الجمهورية إدارى ويمكن إلغاؤه والطعن عليه، لأنه استند على أن رئيس الجمهورية يستطيع حل مجلس الشعب وإعادته مرة أخرى ما لم يصدر حكم قضائى، مشيرًا إلى أن قرار الدستورية تضمن الحكم بحله.
واستبعد حدوث صدام بين المحكمة الدستورية العليا والرئيس لأن الدستورية تملك الطعن فى القرار أمام المحكمة الإدارية خاصة أنها تملك صلاحيات قانونية بذلك.