المحكمة الدستورية تحدد جلسة 12 مايو لنظر قضية حل «الشورى»

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، جلسة ال12 من مايو المقبل، لنظر قضية حل مجلس الشورى.

وكانت قضية حل «الشورى»، محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي، في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق، في 14 يونيو 2012.

وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينًا لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.