قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حجز دعاوي حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء قانون الطوارئ للحكم بجلسة 2 يونيو القادم. وكانت المحكمة قد استمعت أمس علي مدار ساعتين لمرافعة دفاع مقيمي الدعاوي وأكد وائل حمدي المحامي في حديثه بداية الجلسة قائلاً إن لمواطنين الذين استفتوا علي الدستور الجديد في المرحلة الأولي استفتوا علي مواد اختلفت عن المواد التي استفتي عليها في المرحلة الثانية مثل المادة 032 والتي نصت علي ان مجلس الشوري اذا تولي سلطة التشريع كاملة بتشكيله الحالي كان تشكيل مجلس الشوري في المرحلة الأولي من الأعضاء المنتخبين دون الاعضاء المعينين من رئيس الجمهورية وقام في المرحلة الثانية الرئيس بتعيين 09 عضواً ولذلك يكون الاستفتاء علي مجلس الشوري قد اختلف في المرحلتين ..وأكد الدكتور جابر نصار بأنه لا قيمة للدستور دون الرقابة علي دستورية القوانين وتحدث عن تقرير هيئة مفوضي الدولة وان التقرير بحث تحصين مجلس الشوري وأضاف ان المادة 032 جاءت سيئة الصياغة وان نص المادة لا يعني ان يبقي مجلس الشوري محصناً لأنه لا يجوز لمجلس الشوري اصدار قوانين تشريعية وبهذا يكون المجلس منعدما وباطلا. وتنازل خالد فؤاد احد الطاعنين علي حل الجمعية التأسيسية الثانية عن الطعن ونفي وجود اي من الطاعنين معه وأكد علي ان هذا الطعن مقام من شخصه فقط مما أثار علاء سمير المحامي واتهم خالد فؤاد بأنه تقاضي رشوة مقابل تنازله ووصفه بأنه خائن.. وأشار الدكتور أحمد أبوبركة محامي الاخوان والمتدخل انضمامياً مع المدعي عليهم »الدولة» ودفع بعدم قبول الدعوي وذلك لعدم توافر المصلحة وطلب بانقضاء الدعوي الدستورية بحكم المادة 032 من الدستور والتي حصنت مجلس الشوري من الحل وذلك لإعطائه صلاحية اصدار قوانين لحين انتخاب مجلس نواب وأضاف في مرافعته ان الطاعنين يطعنون علي الفقرة «أ» من قانون انتخابات مجلس الشوري وتنص علي «انه لا يجوز المنافسة بين المستقلين والأحزاب علي الفردي» وهذا ما نفاه الدستور الجديد كما ان المرافعة التي قام بها المدعون هي مرافعة سياسية وليست قانونية.. ورد ابوبركة علي الطاعنين علي حل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور ان الدستور قد اقره الشعب وان الشعب اعطي الدستور الشرعية التي تفوق قوانين ودساتير العالم وطلب من المحكمة انقضاء الدعاوي لانتفاء المصلحة. وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت تواجداً أمنياً مكثفاً.. حيث تم فرض كردون أمني حول القاعة.. كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصي برفض دعاوي حل الشوري والتأسيسية لمخالفة ذلك للدستور.
